أكد الدكتور على اسماعيل، رئيس قطاع شئون مكتب وزير الزراعة، أنه لا تراجع عن الارتفاع الاخير فى اسعار الاسمدة الزراعية، والتى جاءت بقيمة 500 جنيه للطن على النترات لتصل الى 1900 جنيه ، واليوريا لتصل الى 2000 جنيه.
وقال اسماعيل، أن رفع الاسعار يعني تخفيض تكلفة الانتاج على المصانع، وهو ما يجعلها قادرة على تصنيع وتوريد الكميات الشهرية المطلوبة منها.
أضاف ان الحديث عن التراجع مجرد شائعات لا اكثر ، موضحاً أن قرار التراجع يعنى انتصار السوق السوداء علي الدولة، وهو ما لن يحدث أبداً
وفي سياق اخر تعقد وزارة الزراعة الخميس القادم اجتماعا مع شركات الاسمدة لتحديد الكميات المطلوبة من الشركات خلال السنة الزراعية المقبلة
و من جانبة قال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة، أن السنة الزراعة الحالية تحتاج الى 3.9 مليون طن مترى من الاسمدة يتوفر منها 218 الف طن مترى من السنه الماضة تم تحويلها الى السنه الجديدة.
وكان الاجتماع من المقرر ان يعقد الخميس الماضى ولكن تم تأجيلة بسبب مناقشة الاستقرار على ارتفاع الاسعار .
