تعقد شعبة الحراسة والأمن بغرفة القاهرة التجارية، اجتماعاً طارئاً الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات تعرض أفراد الأمن التابعين لشركة «فالكون» للاعتداء من قبل طلاب الجامعات، وتأثيرها على مستقبل الشركات فى الشارع المصرى.
قال السيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة الحراسة والامن، إن أزمة “فالكون” أثارت اهتمام جميع شركات الحراسة والأمن، ودفعتها إلى التفكير الجدى فى مستقبل هذه الشركات فى السوق المحلى.
أشار إلى ان الشركات تعتزم رفع مذكرة عقب الاجتماع مباشرة تطالب فيها مجلس الوزراء بالموافقة على منح الضبطية القضائية لافراد الامن بالشركات، والسماح لهم بحمل اسلحة الخرطوش.
أوضح عبدالونيس ان الشعبة فى حاجة إلى التعاون بينها وبين الجهات الامنية، خاصة فى ظل حالات الانفلات الامنى بالجامعات، مشيراً إلى ان شركات الامن الخاص فى جميع دول العالم تعمل جنبا إلى جنب مع الشرطة المدنية، وهو ما نفتقده فى مصر.
شدد على اهمية منح شركات الامن الخاصة بعض المميزات التى تساعدها على القيام بدورها، مؤكداً على امكانية قيام الشركات الخاصة ببعض الاعمال الإدارية مثل تنظيم المرور، والمطارات، بينما تحتفظ الشرطة بالمهام والإجراءات الشرطية الاخرى كالتحرى والضبط.
من جهته، شدد العميد أشرف عبدالعزيز، عضو الشعبة على اهمية التأكيد على الكيانات الكبيرة عند إنشاء شركة للامن والحراسة، بحيث تكون شركة مساهمة برأسمال لا يقل عن مليون جنيه، لضمان ان يكون لدى الشركة قدرة مالية على تدريب العاملين لديها.
اضاف عبدالعزيز ان الدور الذى تقوم به شركات الامن والحراسة صار مختلفا بعد الثورة تماماً، لزيادة الطلب عليها فى ظل تغيب الشرطة، مشيراً إلى ان الجريمة وعمليات السطو المسلح فى الوقت الحالى ليس لها ميعاد أو مكان محدد، كالأوقات المتأخرة والأماكن المتطرفة، مما ادى إلى زيادة الاعباء الملقاة على عاتق افراد الحراسة.
