تدرس هيئة الأوقاف المصرية إعادة النظر فى قرار رفع القيمة الإيجارية لأراضيها إلى 100 مثل الضريبة بدلاً من 40 مثل الضريبة لبعض المناطق التى لا تحقق المكاسب الكافية للمستأجرين ولا يمكنهم تحمل هذه الزيادات.
وكانت الهيئة قررت رفع القيمة الإيجارية لأراضى الوقف لتحقيق أرباح تسمح بسداد الرواتب للعاملين وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، لأن القرار الجديد يجعل إيرادات الهيئة 450 مليون جنيه سنوياً، بدلاً من 192 مليون جنيه.
وتشمل إيرادات الهيئة، الأراضى الزراعية، ونصيب الهيئة من أرباح الشركات، وإيجار العقارات والأراضى الفضاء، والتى يجرى تقسيمها على 3 أقسام، أولها %15 مصاريف الصيانة والأجور للموظفين، وثانيها %10 يتم وضعها احتياطياً لتنمية الأوقاف، والقسم الثالث للمصارف، وهو يؤول لوزارة الأوقاف لصرفه فى نشر الدعوة بالداخل والخارج، وتعمير المساجد وأوجه البر المختلفة تنفيذاً لشروط الواقفين.
وقال صلاح الجنيدى، رئيس مجلس إدارة الهيئة إنه تم تكليف لجنة الشئون الاقتصادية بالهيئة بإعادة تقييم الأراضى الزراعية من حيث جودتها وتحديد الأسعار السوقية لها، حتى يتسنى للهيئة إعادة تحديد قيمة الضرائب للعام الزراعى الجديد الذى يبدأ فى نوفمبر المقبل.
وقال رئيس الهيئة إن تعديل القانون سيؤدى إلى تغيير الأرباح المتوقعة للعام الحالى التى كانت مقدرة بقيمة 450 مليون جنيه سنوياً، ومن المنتظر أن ترتفع القيمة التأجيرية لأراضى الهيئة لتصل أربعة آلاف جنيه سنوياً فى المناطق الزراعية بدلاً من 1700 بمعدل زيادة %135، بينما ستصل القيمة التأجيرية للفدان فى المناطق الصحراوية إلى 1200 جنيه.
