طالب عيد عبدالله الحوت رئيس مجلس إدراة شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، الحكومة بتثبيت سعر الكهرباء عند 2.7 قرشا لكل كيلو وات في الساعة طبقاً لقرار الدكتور وزير قطاع الأعمال وكذلك عدم تخفيض الأحمال الكهربائية، لحين أن تنتهى الشركة من تأهيل مصانعها للعمل بالغاز الطبيعي.
يذكر أن الشركة حاليا تقوم بتسديد فروق تسعير استهلاك الكهرباء في عام 2014 طبقا للفواتير الواردة بسعر 47 مليم لكل كيلو وات في الساعة بقيمة 13.3 مليون جنيه، بعد أن قيدت الشركة السعر بـ27 مليم لكل كيلو وات في الساعة. وأوضحت الشركة مسبقاً أن جملة فروق الأسعار منذ عام 1992 حتى 30 يونيو 2013 تصل إلى 570 مليون جنيه.
وذكر أن شركته تواصل تقدمها عبر ارتفاع مؤشراتها الاقتصادية لافتاً إلى ارتفاع سهم الشركة في البورصة أضعاف قيمته الاسمية وذكر أن ميزانية “كيما” تواصل ارتفاعها وتحقق أعلى إيرادات وأعلى فائض.
وحققت الشركة إيرادات إجمالية بلغت 440 مليون جنيه خلال العام المالي 2013/2014 مقابل 470 مليون جنيه خلال العام المالي 2012/2013، كما حققت الشركة صافي ربح 107 مليون جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2014 مقابل 160 مليون جنيه خلال العام المالي 2012/2013 بنسبة تراجع قدرها 33% .
وأرجع الحوت انخفاض صافي الربح عن العام السابق لعدة أسباب في مقدمتها زيادة تكلفة الخامات نظراً لزيادة شراء الأمونيا نتيجة نقص إنتاجها لتقادم المصنع، وكذلك انخفاض سعر النترات في السوق التركي وباقي الأسواق، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الأجور بنسبة 21% عن العام السابق حيث بلغت تكلفة الأجور 102 مليون جنيه في 30 يونيو 2014 مقابل 84 مليون جنيه عن العام 2012/2013 ، وكذلك انهيار الفرن وتوقف مصنع الفيروسيليكون منذ يوم 10 مايو 2014 .
كتب- مؤمن منير
