بلغ اجمالي محفظة القروض والتسهيلات الإئتمانية لشركة الأولى للتمويل العقارى 900 مليون جنيه وفقا لحسن حسين رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأوضح حسين في تصريحات لـ “البورصة” ان الشركة تعتزم زياد المحفظة بنسبة 20 % خلال 2015 تبعا لحجم الطلب على التمويل.
وبحسب حسين فقد حققت الشركة 33 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مشيرا ان هذه الأرباح كانت المستهدف بنهاية 2014 مما يعني ان هناك طلباً على التمويل العقاري استطاعت الشركة توظيفه بما يعود عليها بالربحية.
وعلى صعيد مبادرة التمويل العقاري اوضح حسين انه جاري حاليا التفاوض مع 3 بنوك للحصول على نسبة 20% من حصص هذه البنوك في المبادرة رافضاً الافصاح عن أسمائها.
وكان البنك المركزى المصرى مؤخرا مبادرة جديدة، تتمثل فى طرح مبلغ 10 مليارات جنيه مصرى لمدة 20 سنة بأسعار منخفضة للبنوك، لتقوم بدورها بإعادة إقراضه بسعر عائد متناقص قدره 7% سنوياً لمحدودى الدخل، وسعر عائد متناقص قدره 8% سنوياً لمتوسطى الدخل، على أن يتم توجيهه لتمويل شراء الوحدات الخاصة بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
وكان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى قرر رفع الحد الأقصى لقيمة الوحدات السكنية فى مبادرة البنك من 300 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، لمتوسىطى الدخل، بنفس سعر الفائدة السابق 8%.
و قرر أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف للأسرة، وذلك ضمانًا لإتاحة المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين، وإضفاء لمزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلى لها.
وقال فى تصريحات سابقة إن البنك المركزى سيسمح للبنوك بتوفير نحو 20%، من قيمة حزمة تمويل المرحلة الأولى، لشركات التمويل العقارى العاملة فى مصر، فى حدود 20%، من حجم المحفظة لكل بنك، بنفس الشروط، بما يعنى أن البنوك سوف تمنح نحو 2 مليار جنيه من 10 مليارات جنيه قيمة الحزمة الأولى لشركات التمويل العقارى التى سوف تمنحها للعملاء من محدودى ومتوسطى الدخل .
