قدم حزب الحرية والعدالة استشكالا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لوقف تنفيذ قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لحل حزب الحرية ، وتصفية أمواله وأيلولتها للخزانة العامة للدولة تنفيذاً للحكم الصادر من دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
وذكر محمود أبو العنين المحامي مقدم الاستشكال بالوكالة عن الحزب أن القرار المستشكل ضده مخالف للقانون ويلزم وقفه بحكم قضائي عاجل من المحكمة .
كان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد قرر تشكيل لجنة بعضوية محافظ البنك المركزى ووزراء العدل، والداخلية والمالية والعدالة الانتقالية والمجالس النيابية و النائب العام و نص قرار محلب على أن تستعين اللجنة بمن تراه لازما من العاملين بالدولة أو غيرهم، وألزم القرار اللجنة المشكلة بتقديم بيان بكافة الأموال والعقارات المتحفظ عليها والمملوكة لحزب الحرية والعدالة، والاستجابة الفورية من كافة الجهات المعنية بتنفيذ كافة طلبات اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عنها، بما يضمن تمام التنفيذ لحكم القضاء بحل الحزب
كانت المحكمة الإدارية العليا بوقت سابق قد قضت بحل الحزب وأيلولة ممتلكاته للدولة اعتدادا لخروجه عن مبادئ ونصوص قانون إنشاء الأحزاب السياسية وإنشاء ميليشيات مسلحة بعد أن قبلت المحكمة طعنا قدمته لجنة شئون الأحزاب السياسية لها بحل الحزب ورفضت جميع الطعون الأخرى المقامة من عدد من السياسيين لعدم توافر ركن الصفة لهم لإقامة الطعون ضد الحزب.
خالد مطر
