«رويال» للأسمنت تحصل على موافقة بإنشاء مصانع للهياكل المعدنية والمبانى الجاهزة
40 طلباً للاستثمار «بمنطقة 32» للصناعات الثقيلة والهيئة تطلب الانتظار لحين تخصيص الأرض
100 ألف فدان طلبتها «صافولا» لزراعة بنجر السكر لتغذية مصانعها فى الإسكندرية والسويس
القناة للسكر الإماراتية حصلت على الموافقات ولم تبدأ فى الإنشاءات رغم مخاطبات مالك الشركة
قال المهندس أحمد جبر، مدير قطاع الاستثمار بمحافظة المنيا، أن ما يقرب من 300 منشأة صناعية صغيرة ومتوسطة بمنطقة وادى السريرية بمحافظة المنيا مهددة بسبب قرار هيئة التنمية الصناعية بإغلاقها وعدم ترخيص المقام منها خارج المناطق الصناعية.
وأشار فى حوار مع « البورصة»، إلى أن منطقة وادى السريرية تحوى معظم الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة، حيث تتجمع فيها صناعات وورش الرخام ومصانع غذائية لتصنيع السمسم، وأن معظمها يرغب فى توفيق أوضاعه ولكنها لا تستطيع بعد قرار التنمية الصناعية الذى استثنى فقط المصانع التى اقيمت قبل عام 2005.
قال إن هيئة التنمية الصناعية صدرت مشكلة هذه المصانع التى أنشئت بعد عام 2005 إلى المحافظة لتصبح الجهة المنوطة ببقائها شرط أن تكون فى حاجة ماسة للمشروع التى سوف تمنحه ترخيصاً استثنائياً، وبالتالى لا يستطيع المحافظ اصدار قرار لأى منها، خاصة أن معظم هذه الصناعات صغيرة ومتوسطة لا تحتاجها المحافظة، مما يكبل يدها عن اصدار تراخيص لهذه المشروعات، موضحا أن حجم العمالة بهذه المشروعات يتعدى الالاف ولم يراع البعد الاجتماعى الناجم عن إغلاقها.
وقال إن محافظة المنيا تحوى 4 مناطق صناعية رئيسية بالمطاهرة شرق النيل- والمنيا الجديدة- والسريرية بسمالوط- والمنطقة 32 للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة بالشيخ فضل بمركز بنى مزار.
وأشار إلى أن تقسيم المناطق الصناعية طبقا لطبيعة المشروعات، فقد خصصت المنطقة الصناعية بالمطاهرة والمنيا الجديدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والمنطقة الصناعية بالسريرية والشيخ فضل للصناعات الثقيلة والملوثة للبيئة لضمان عدم تأثيرها على المناطق المحيطة وصحة المواطنين التى تمثل أهم عنصر للموافقة على المشروعات، خاصة صناعة المحاجر التى تؤثر على صحة المواطنين بشكل كبير.
لفت إلى أن منطقة وادى السريرية مخصصة للصناعات الثقيلة والملوثة بيئيا وتقع على مساحة 95 كيلو متراً مربعاً وهى غير مخططة بالكامل وغيرمرفقة وتخضع ولايتها وإدارتها لهيئة التنمية الصناعية، وتطرح أراضيها مقابل حق الانتفاع، مما جعلها غير جاذبة للاستثمار ولا يوجد بها سوى مصنع واحد للأسمنت.
أوضح أنه رغم حصول هيئة التنمية الصناعية على مبالغ كبيرة جداً من رخص الأسمنت بتلك المناطق، الا أنها تركتها دون ترفيق أو تخطيط بعكس المنطقة الصناعية الوحيدة الموجودة تحت ولاية المحافظة «المطاهرة» استطاعت تخطيطها وتقسيمها لخلايا صناعية كل خلية تهتم بصناعات محددة صغيرة ومتوسطة.
أضاف أن الأسمنت إحدى أهم الصناعات بالمحافظة فى ظل توافر المادة الخام وتعتبر «رويال» إحدى الشركات الرائدة بهذه الصناعة وتتعدى استثماراتها المليار جنيه، وتسعى لتنفيذ خطة توسعية لإقامة ثلاثة مصانع جديدة.
أوضح أن الشركة حصلت على ترخيص من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإقامة ثلاثة مصانع للأبنية الخرسانية الجاهزة وآخر للهياكل المعدنية، بالإضافة إلى مصنع ثالث، الا أنها غير قادرة على تنفيذ هذه المشروعات فى الوقت الراهن بسبب عدم وجود مرافق تستوعب هذه الاستثمارات، علاوة على عدم التخطيط الواضح للمنطقة الصناعية، وهو ما يحتاج إلى ضخ أموال لترفيق وتخطيط منطقة وادى السريرية.
وقال إن المنطقة الثانية المخصصة للصناعات الثقيلة والملوثة هى منطقة 32 الصناعية يوجد بها مصنع الشركة الوطنية للأسمنت فقط، مشيرا إلى تلقى إدارة الاستثمار بالمحافظة ما يزيد على 40 طلباً من مستثمرين جادين لتخصيص أراض، وخاطبت الإدارة هيئة التنمية الصناعية لتوفير أراض، الا أنها ارجأت جميع الطلبات لحين تحديد منهجية للتخصيص، وهو ما يعطل مشروعات كثيفة العمال والإنتاج.
وقال جبر إن إدارة الاستثمار بالمحافظة خاطبت جميع الجهات المعنية من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ومجلس الوزراء لإنشاء منطقة متخصصة فى صناعة الرخام اسوة بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة فى منطقة وادى السريرية، على أن تكون المحافظة صاحبة الولاية عليها وكذلك اقتطاع جزء من المنطقة الصناعية 32 لإقامة منطقة صناعية للغرض ذاته، حيث ينقل الرخام المستخرج من المحافظة مئات الكيلو مترات لإعادة تصنيعه بمنطقة شق الثعبان بالقاهرة، الا أن جميع الجهات رفضت أو تجاهلت طلب المحافظة.
وأشار إلى أن هناك صراعاً بين أجهزة الدولة داخل المحافظات، حيث إن كل الاستثمارات بالمحافظات تدار من مكاتب القاهرة وكل هيئة أو جهة تؤثر مصالحها الخاصة على المنفعة العامة، وهو ما يتضح جليا فى محافظة المنيا خاصة فى هيئتى التنمية الصناعية والتنمية الزراعية اللتان تستوليان على مساحة كبيرة من أراضى المحافظة ولا توليها اهتماما.
لفت إلى أن الاستثمار الزراعى فى المحافظة ضئيل للغاية رغم أن هناك ما يزيد على 8000 ألف فدان صالحة للاستثمار، الا أن الهيئة العامه للتنمية الزراعية لا تعرف حدود ملكيتها بالمحافظة التى تحتوى على ظهيرين صحراويين يسهل استصلاح آلاف الأفدنة فيها، مشيراً إلى أن المحافظة خاطبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وهيئة التنمية الزراعية بضرورة حصر الأراضى القابلة للاستصلاح حتى يتسنى للمحافظة الترويج لاستثمارها، الا أنها رفضت تماما، وهو ما أدى إلى وقوع مئات الأفدنة تحت سطوة واضعى اليد الذين حفروا آباراً جوفية بطرق غير مشروعة وسيطروا على مساحات شاسعة من الأراضى المملوكه للدولة، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة التى شهدت ضعف وترهل أجهزة الدولة.
وقال إن هناك عدداً من طلبات الاستثمار فى قطاع الاستصلاح الزراعى من شركات كبيرة منها القناة الإماراتية التابعة لمجموعة الغرير لاستصلاح ما يزيد على 600 ألف فدان وإقامة مصنع لتصنيع الأعلاف وبنجر السكر باستثمارات تزيد على 3 مليارات جنيه وحصلت على جميع الموافقات من الجهات المعنية، الا ان الشركة لم تتخذ أى إجراء حقيقى على الأرض حتى الآن.
أوضح أن إدارة الاستثمار بالمحافظة تلقت طلبا من شركة صافولا مصر السعودية للحصول على 100 ألف فدان لزراعة بنجر السكر لتغذية مصانعها فى الإسكندرية ومنطقة عتاقة بالسويس، وجار دارسة طلب الشركة التى تشترى محصول البنجر من فلاحى المنيا سنويا بما يزيد على 400 مليون جنيه، وهو ما دفعها إلى الاتجاه لزراعته بالمحافظة.