قال المهندس سامح رفعت، نائب رئيس الهيئة القومية للآتفاق إن مشروع القانون الجديد الذى أقره قسم التشريع بمجلس الدولة أمس الأول يستهدف تحويل الهيئة القومية من خدمية تعتمد على موارد الدولة الى الاعتماد على مواردها الذاتية، ويمكنها من إنشاء شركات متخصصة استثمارية مملوكة لها.
أوضح سامح أن من ضمن المقترحات التى ستقوم الهيئة بدراستها عقب الموافقة على القانون إنشاء شركة لإدارة كل خط من خطوط المترو، بدلا من اقتصار ادارة وتشغيل خطوط المترو الثلاثة على الشركة المصرية، مما يجعل هناك فرصة اكبر للمنافسة وتعظيم الإيرادات.
كما تعتزم الهيئة إنشاء شركة تتخصص فى تحويل المرافق، وأخرى فى استغلال الأراضى الموجودة فى حرم شريط خطوط المترو، وأخرى متخصصة فى إنشاء الجراجات.
لافتا الى أن قانون الهيئة المعمول به حالياً لا يعطيها الحق فى إنشاء شركات، لذلك رأوا أنه لابد من تعديل قانون إنشائها، بحيث تتمكن الهيئة من إنشاء شركات مملوكة لها، من أجل زيادة مواردها.
أشار نائب رئيس الهيئة القومية للانفاق إلى أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة اختيار احد المكاتب الاستشارية لإعداد دراسات الجدوى لكل شركة.
ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة خلال جلسته المنعقدة أمس الأول على مشروع القانون المقدم من الهيئة القومية للأنفاق، التى تتضمن إضافة صلاحيات جديدة للهيئة بتنفيذ جميع مشروعات الانفاق بجميع أنواعها وإنشاء شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع غيرها.
