قال محللون من مجموعة “سيتي جروب” إن التكلفة الواقعة على البنوك لتسوية المزاعم بتزوير المتداولين لمؤشرات الصرف الأجنبي قد تبلغ حوالي 41 مليار دولار.
وقدرت المجموعة أن يكون بنك “دويتشيه” الألماني الأكثر تأثرا بغرامة قد تصل إلى 5.1 مليار يورو (6.5 مليار دولار)، أي قد تصل قيمة تسوياته إلى 10% من قيمته الدفترية الملموسة أو قيمة الأصول.
وباستخدام نفس المعايير الحسابية، قد يواجه بنك باركليز حوالي 3 مليار جنيه استرليني (4.8 مليار دولار) كغرامة، اما “يو بي إس إيه جي” قد يتحمل 4.6 مليار دولار.
وتبحث السلطات من حول العالم في الإدعاءات بأن المتداولين قاموا نيابة عن عملائهم بالتلاعب بمعايير التداول، وقد يصل المشرعون في بريطانيا والولايات المتحدة إلى تسويات مع بعض البنوك في اقرب وقت الشهر القادم.
ورفض المتحدثون باسم “دويتشيه”، و”باركليز”، و”يو بي إس” التعليق على تقديرات “سيتي جروب”.
وقدر محللو سيتي جروب أن تصل العقوبات من قبل السلطات البريطانية إلى 6.7 مليار دولار لكل البنوك المتورطة، أما التحقيقات الأوروبية الأخرى قد تفرض غرامات بقيمة 6.5 مليار دولار، بينما قد تبلغ العقوبات في حالات الولايات المتحدة أربعة أضعاف عند 28 مليار دولار.
وذكر تقرير لوكالة أنباء بلومبرج أن سيتي جروب لم تأخذ في اعتبارها التأثير المحتمل لتعاون البنوك مع المحققين مما لذلك تأثير كبير على حجم الغرامة سواء بتخفيضها أو إلغاءها في بعض الحالات.
فقد تنازلت سلطات الاتحاد الأوروبي عن غرامات عدم ثقة بقيمة 4.3 مليار دولار لبنكي “يو بي إس” و”باركليز” في ديسمبر الماضي مقابل تعاونهم المبكر والكامل، بينما دفع آخرون 1.7 مليار يورو في هذه القضية التي تضمنت تزوير في أسعار الفائدة على المشتقات المالية باليورو والين الياباني.
