قررت الحكومة المصرية منح معونات نقدية للأسر الفقيرة التي ستتضرر من الخطط الحكومية لتقليص الدعم مطلع العام الجديد 2015، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن وزراء مصريين.
وتهدف الحكومة إلى تعويض الأكثر تضررا من الفقراء عند تطبيق المرحلة الثانية من تقليص الدعم عن طريق عدد من الاجراءات من بينها منحهم اموالا نقدية.
وقالت وزير الضمان الاجتماعي غادة والي إن المرحلة الاولية لهذا المشروع تستهدف حوالي 2 مليون شخص في صعيد مصر بتكلفة تقدر 2.5 مليار جنيه مصري.
واضافت الوزيرة أن المنافع – والتي تتضمن مشروعا للعائلات العاملة الفقيرة ومشروعا آخر لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة غير القادرين على العمل- ستتوسع خلال عام 2015.
ووفقا لتقديرات الحكومة يعيش 26 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 87 مليون نسمة تحت خط الفقر فيما لا تتوافر بيانات دقيقة عن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتشير التقديرات إلى أن الدعم يلتهم نحو 20 بالمئة من ميزانية البلاد.
وكانت الحكومة المصرية قد رفعت في يوليو/ تموز الماضي أسعار الوقود بنسبة تقترب من الضعف، في إطار مشروع إصلاح يستهدف إنقاذ الاقتصاد من العجز الهائل في الميزانية.
وقالت الحكومة وقتها إن هذه الاجراءات تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني منذ سنوات بسبب الاضطرابات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وقالت تقارير إن أسعار الوقود ارتفعت بنسبة تتجاوز 75 في المائة بينما من المتوقع أن تتضاعف أسعار الكهرباء خلال 5 سنوات.
تحسن مركز مصر الائتماني
وحسنت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية الاثنين تصنيف مصر من حيث النظرة المستقبلية من سلبي الى مستقر بينما ابقت المؤسسة على تصنيف السندات الحكومية المصرية عند مستواه السابق Caa1.
كما أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند نفس مستواه السابق فيما يتعلق بعدد من العناصر الاخرى مثل سقف السندات والودائع بالعملة الاجنبية.
وعللت المؤسسة هذا التعديل في النظرة المستقبلية بما قالت إنه وضع سياسي وأمني مستقر وتدشين الحكومة المصرية عددا من المبادرات باتجاه الاستقرار المالي وكذلك علامات تحسن في نمو الاقتصاد والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي والدعم القوي من المانحين الخارجيين.
