قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعاوى القضائية التي أقامها كلا من المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وسمير صبري المحامي والتي طالبا فيها بالإفصاح عن عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء أثناء حكم الرئيس محمد المعزول مرسي لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعاوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزيري الدفاع والداخلية بصفتهم وأكدت الدعوى أن عملية تحرير الجنود كانت صفقة غير معلنة للإفراج عن الجنود السبعة المختطفين ورغم فرحة الشعب المصري بتحرير الجنود إلا أن الفرحة لم تكتمل بعد تصريحات على لسان زعيم أهل السنة والجماعة الشيخ أسعد البيك أن المفاوضات التي تمت لتحرير الجنود انتهت إلى عدم تعقب الخاطفين، وأن أحد أفراد جماعة أهل السنة هو الذي قاد الوساطة في المفاوضات بين المخابرات الحربية والخاطفين وحتمية كشف تفاصيل ما وصفه بصفقة الإفراج عن المعتقلين كتلبية لرغبة خاطفي الجنود مقابل تحريرهم خاصة أن الذين كان مطلوبا الإفراج عنهم كانوا 18 معتقلًا على ذمة قضايا هامة.
