قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية، أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان الماضي، لجلسة 16 ديسمبر المقبل.
كان “صبري” قد ذكر في دعواه أنه بعد تكتم مختلف الجهات على نتائج التحقيقات في الحادث وصدور تصريحات للقيادي الإخوانى على عبد الفتاح، اتهم فيها قيادات المجلس العسكري، في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامى عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس المعزول محمد مرسي، بينما تبين بعدها – وفقًا لمقيم الدعوى – أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح، والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان الماضي، وذلك بهدف منح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلًا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافى، مؤكدًا أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمنزلة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان الإرهابية، حسبما ذكرت الدعوى
