«الإسكندرية» و«موبكو» و«حلوان» تورد 35 ألف طن لكل منها و65 ألفاً من «المصرية» و155 ألفاً من «أبوقير» و«الدلتا»
مراجعة العقود كل 4 أشهر وربط التوريد بكميات الغاز
تنشر جريدة «البورصة» تفاصيل اجتماع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع شركات الأسمدة التابعة للقطاعين العام والخاص الذى استمر لأكثر من 3 ساعات أمس وتم خلاله الاتفاق على كميات الأسمدة التى ستوردها الشركات للوزارة خلال السنة الزراعية 2014-2015.
وقالت مصادر بشركات الأسمدة إن الاجتماع عقد بديوان عام وزارة الزراعة، برئاسة الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع مكتب الوزير وانتهى إلى الاتفاق على توريد 3.9 مليون طن مترى سنوياً «تعادل 325 ألف طن مترى شهرياً.
وذكرت أنه تم الاتفاق بين الوزارة والشركات على مراجعة العقود كل 4 أشهر وامكانية تغييرها سواء بزيادة الأسعار او خفضها كما تتم إعادة تقدير الكميات التى يتم توريدها للوزارة بالأسعار الجديدة وتبلغ 1910 جنيهات للطن سواء يوريا أو أسمدة أزوتية.
وأشارت المصادر إلى الاتفاق خلال الاجتماع على استمرار رسم الصادر وعدم حصول الشركات على موافقات التصدير بدونه قبل الانتهاء من توريد الكميات المتفق عليها شهريا للوزارة، ويبلغ رسم الصادر 400 جنيه للطن.
وينص الاتفاق على أن شركات الإسكندرية وموبكو وحلوان تورد كل واحدة منها 35 ألف طن مترى شهريا، كما تورد شركة المصرية للأسمدة 65 ألف طن مترى ليصبح اجمالى الكميات المطلوبة من شركات القطاع الخاص 170 ألف طن مترى وتلتزم شركتا الدلتا وأبو قير للأسمدة بتوريد 155 ألف طن مترى لوزارة الزراعة شهريا.
أوضحت المصادر أن الشركات ملتزمة بتوريد تلك الكميات حال استقبالها %100 من كميات الغاز المتعاقد عليها وتتناسب كميات الأسمدة الموردة طرديا مع الغاز الذى تستقبله مصانع الأسمدة.
كانت «البورصة» نشرت فى عددها أمس أن وزارة الزراعة ستطالب الشركات بزيادة الكميات التى يتم توريدها للسوق المحلية لتصل 325 ألف طن مترى شهريا بدلا من 220 ألف طن خلال السنوات الماضية وبزيادة 105 آلاف طن شهريا وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة معنية بتوفير المنتج وليس تحديد الأسعار، مؤكداً أن الزيادات الاخيرة تصب فى صالح الفلاح وتقلل من الخسائر التى تتعرض لها الشركات وبالتالى تشجيعها على ضخ انتاجها بالسوق المحلية.
