تقدمت جمعية رجال الأعمال، بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان ، للمطالبة بإعادة العمل بنظام المطور العام للمدن الجديدة، لتعديد جهات التصرف فى الأراضى بدلاً من احتكار وزارة الإسكان للتصرف فيها.
قال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن ++المذكرة طالبت وزارة الإسكان، بتخصيص مساحة كبيرة من الأرض للشركات القوية، على أن يكون لديها قدرة مالية وتنفيذية لتخطيط المساحة، وفقاً لاستراتيجيات الوزارة، وترفيقها على نفقتها وتسويقها لشركات الاستثمار العقارى، وفى المقابل تحصل الوزارة على حصة من الارض أو حصيلة البيع، إضافة إلى نسبة من المساحة، تخصص لإنشاء خدمات فى مجال المشروعات الطبية والتعليمية والأمنية، على أن يتم تسليمها للجهاز، والذى يسلمها بدوره للجهات المعنية بهذه الخدمات.
أشار صبور إلى أن نقص الأراضى المرفقة، يعد العائق الأكبر أمام التنمية، فيما يقتصر تصريف الأراضى على وزارة الإسكان، ما تسبب فى ندرتها، ورفع أسعارها بشكل مبالغ فيه.
أكد رئيس جمعية رجال الأعمال أن تجارب سابقة للعمل بهذا النظام أثبتت نجاحاً لمناطق تعد الأبرز، بعد أن حصلت عليها شركات كبيرة، وقامت بتخطيط الأراضى من بينها منطقة المقطم، والزمالك، والمعادى، والتى تولت شركات تخطيطها، وترفيقها، وبيعها مقابل حصة من الأرض المرفقة للدولة.
أكد أن استمرار احتكار وزارة الإسكان للأراضى، يتسبب فى مزيد من الارتفاعات التى تعوق عمليات التنمية والاستثمار فى المدن الجديدة، مشيراً إلى أن ازمة الإسكان فى تزايد مستمر، ولن تحل بدون تدخل القطاع الخاص فى أعمال التخطيط والترفيق كشريك للدولة، لاسيما أن هذا النظام معمول به فى كثير من الدول، وحقق معدلات تنمية مرتفعة.
