قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة جنح بالقاهرة حكمت يوم الأحد بحبس 23 ناشطا شابا ثلاث سنوات لكل منهم لإدانتهم بانتهاك قانون يمنع التظاهر دون تصريح وهو حكم تراه جماعات للدفاع عن حقوق الانسان مؤشرا إلى تزايد قمع حرية التعبير في البلاد.
وقال مصدر إن محكمة جنح مصر الجديدة وقعت على المحكوم عليهم غرامات بواقع عشرة آلاف جنيه لكل منهم (1400 دولار) وألزمتهم بدفع قيمة تلفيات اتهموا بإحداثها خلال اشتباكات مع قوات الأمن التي تدخلت لفض مظاهرتهم قرب قصر الاتحادية الرئاسي في شمال شرق القاهرة.
وكان عشرات النشطاء نظموا المظاهرة في يونيو حزيران للمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذي يمنع التجمعات إلا بإذن من وزارة الداخلية. ولدى اقتراب المتظاهرين من قصر الاتحادية اشتبكوا مع قوات الأمن التي طالبتهم بإنهاء المظاهرة وأطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع عندما رفضوا. وكان المتظاهرون ردوا على قوات الأمن بالحجارة بحسب شهود عيان.
وألقت قوات الأمن القبض على المحكوم عليهم خلال فض المظاهرة وبعد أربعة أيام أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة محبوسين بتهم “خرق قانون التظاهر وإثارة الشغب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وحيازة أسلحة ومفرقعات ومواد حارقة ومقاومة السلطات والتعدى على قوات الأمن” بحسب المصدر.
وقال المحامي محمود بلال أحد المدافعين عن المحكوم عليهم لرويترز في اتصال هاتفي يوم الأحد إن المحكمة أسقطت العديد من التهم التي وجهتها النيابة للمحكوم عليهم.
وصدر قانون التظاهر العام الماضي بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ويقيد القانون بشدة الاحتجاجات التي كانت وسيلة المصريين لخلع الرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة 2011 كما كانت وسيلة للتعبير عن الاستياء من مرسي في 2013.
وقالت منظمات حقوقية إن الاتهامات لا أساس لها. ووصفت منظمة العفو الدولية القضية بأنها مثال على سلسلة من “المحاكمات الصورية” التي استندت إلى أدلة واهية. وقالت المنظمة في بيان صدر في سبتمبر ايلول إن المقصود بهذه المحاكمات تحذير المواطنين من تحدي السياسات الحكومية.
وشملت حملة أمنية تلت إعلان الجيش عزل مرسي في يوليو تموز العام الماضي إلقاء القبض على آلاف من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين. وبعد فض اعتصامين لمؤيدي الجماعة ومقتل مئات من المعتصمين في أغسطس آب العام الماضي بدأت السلطات في إلقاء القبض على نشطاء ليبراليين بجانب مؤيدي الإخوان المسلمين.
وفي يونيو حزيران حكم بالسجن سبع سنوات على ثلاثة من صحفيي الجزيرة بتهمة مساعدة “منظمة إرهابية” في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وقوبل الحكم بإدانة من حكومات غربية تقدم مساعدات لمصر.
وانتخب السيسي رئيسا في مايو أيار وكان قد تعهد بالقضاء على إسلاميين متشددين في سيناء وتنشيط الاقتصاد لكنه لم يكن محددا بدرجة كافية بشأن الحريات التي كانت المطالبة بها من أسباب الانتفاضة.
ومن بين المحكوم عليهم سناء سيف (20 عاما) شقيقة الناشط علاء عبد الفتاح أحد أبرز الداعين للاحتجاجات.
وحكم على عبد الفتاح بالسجن 15 عاما لإدانته بالدعوة للتظاهر بالمخالفة للقانون في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي لكن المحكمة تنحت عن نظر القضية وأمرت بالإفراج عنه وعن ناشطين اثنين آخرين بكفالة وستعاد محاكمتهم ومعهم نشطاء آخرون متهمون في القضية.
وقال عبد الفتاح أمام معهد أمناء الشرطة في جنوب القاهرة حيث عقدت المحاكمة يوم الأحد إن الحكم على النشطاء الشبان وبينهم شقيقته هو محاولة مقصودة لإسكاتهم.
ومن بين المحكوم عليهم في القضية يارا سلام وهي محامية عمرها 28 عاما تعمل في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وهي منظمة حقوقية ويقول شهود عيان إنها لم تشارك في المظاهرة لكن ألقي القبض عليها في مكان قريب وقدمت للمحاكمة مع المقبوض عليهم.
وقضت المحكمة أيضا بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى بعد تنفيذ الحكم. والحكم قابل للطعن أمام محكمة أعلى درجة.
وقال المتحدث باسم حزب الدستور الليبرالي خالد داود في صفحته على تويتر “الحكم المشدد ضد متظاهري اﻻتحادية أحد النتائج الكارثية لقانون التظاهر الظالم. شباب وفتيات تظاهروا سلميا ضد الظلم يتم حبسهم ثلاث سنوات.”
وكان داود قد أيد عزل مرسي لكنه منذ ذلك الوقت ينتقد سياسات الحكومة.
