طرح المشروعات القومية على بنوك الاستثمار للمشاركة فى ترويجها فى «القمة الاقتصادية»
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار فى اجتماعه – أمس – مع الجمعية المصرية للأوراق المالية «ECMA» التوجه بمذكرة لرئاسة الوزراء – اليوم – بمطالب المتعاملين فى سوق المال وملاحظاتهم على قانون الضرائب الجديد.
وأوضح محمد ماهر، العضو المنتدب لشركة «برايم» القابضة أنه تم الاتفاق أمس مع وزير الاستثمار على إرسال مذكرة لرئيس الوزراء ابراهيم محلب اليوم تتضمن ملاحظات الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية على قانون الضرائب الجديد والتأكيد على عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون إلا بعد عرضها على مجتمع سوق المال.
وقال سالمان، خلال الاجتماع إن الوزارة ستقوم بمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وأضاف ماهر أن الاجتماع شمل 4 محاور تضمن المحور الأول التعديلات المقترحة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 2005 بالإضافة إلى مذكرة سيتم إعدادها من جانب العاملين بمجال الأوراق المالية حول مقترحاتهم الخاصة بالقانون.
وقال ماهر إن قرار نقل تبعية البورصة وهيئة الرقابة المالية لوزارة الاستثمار أمس دفع الوزارة لتبنى فكرة تنشيط السوق الثانوى للسندات، خاصةً بعد موافقة البنك المركزى ووزارة المالية والهيئة والبورصة على تفعيله.
وشمل المحور الرابع مؤتمر القمة الاقتصادية الذى سيتم عقده فى فبراير القادم فى شرم الشيخ.
قال وزير الاستثمار خلال الاجتماع: إن دور الحكومة خلال المؤتمر سيتوقف على عرض إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وحل النزاعات والمشاكل المتعلقة بالمستثمرين، والتشريعات الجديدة التى تعمل عليها الحكومة حالياً.
وأشار إلى أن هناك بعض التعديلات التى سيتم إدخالها على قوانين حالية وعدم اللجوء لإصدار قانون جديد.
وأضاف ماهر أن الوزير ذكر أنه سيتم طرح أكثر من 50 مشروعاً على بنوك الاستثمار وشركات الاستثمار المباشر للقيام بدور الترويج والعرض لهذه المشروعات على المستثمرين خلال الأيام القليلة المقبلة، نظراً لخبرة وكفاءة بنوك الاستثمار فى إعداد تقديم جيد لهذه المشروعات أفضل من الحكومة.
وأوضح ماهر أن هذه المشروعات تتوزع بين قطاعات البنية التحتية والطاقة سواء الجديدة أو مشروعات الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى النقل وتداول السلع.
