استحواذ «TVM» على %100 من أسهم شركة «أميكو ميديكال» نهاية العام الجارى
طرح توريق لشركة تأجير تمويلى يناير المقبل
الاستعلامات الأمنية أبرز العوائق الإجرائية أمام زيادة رؤوس أموال الشركات
مطلوب جهة واحدة لتأسيس الشركات.. وتفسيرات واضحة للمناطق الاقتصادية الخاصة
كشف مصطفى موسى، المحامى بالاستئناف بمكتب زكى هاشم للمحاماة، أن شركته تقوم بدور المستشار القانونى لثلاثة من أهم الطروحات التى ستشهدها البورصة خلال النصف الأول من عام 2015، وتتوزع بين قطاعات الاستثمار العقارى، وتكنولوجيا المعلومات، ويقترب رأسمال الشركات الثلاث من 400 مليون جنيه، كما تعمل شركته حالياً كمستشار قانوني، لطرح عملية توريق لشركة تأجير تمويلى فى بداية يناير المقبل بقيمة متوقعة 700 مليون جنيه.
أضاف «موسي»، أن شركته أوشكت أيضاً على إنهاء صفقة استحواذ «TVM» على %100 من أسهم شركة «أميكو ميديكال» المقيدة فى بورصة النيل، حيث قامت الشركة بتقديم عرض الشراء للهيئة العامة للرقابة المالية فى أغسطس الماضي، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من تنفيذ الصفقة قبل نهاية العام الجارى.
لفت «موسى» إلى أن شركته ستسهم أيضاً خلال الفترة القادمة، فى زيادة رؤوس أموال عدد كبير من الشركات المقيدة فى البورصة، على رأسها رفع رأسمال شركة «مدينة نصر» للإسكان والتعمير عبر أسهم مجانية، بالإضافة إلى زيادة رأسمال «راية القابضة للتكنولوجيا»، بعد أن انتهت مشكلة الاستعلامات الأمنية، والتى ظلت عقبة أمام زيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة.
أوضح أن البورصة أقرت توقيع عقوبات على تأخر الشركتين فى السير فى إجراءات زيادة رؤوس الأموال، بعد أن اعتمدت الجمعيات العمومية لهما الزيادة فى مايو الماضى، حيث تلزم قواعد القيد الشركات الراغبة فى زيادة رؤوس أموالها، بالسير فى إجراءات الزيادة خلال شهرين من قرار الجمعية العامة للشركة فى حالة الزيادة المجانية، و3 أشهر فى حالة الزيادة النقدية.
أوضح أن الشركتين تقدمتا عبر مكتب زكى هاشم، بشكوى لإلغاء العقوبات الموقعة عليهما، حيث إن تأخر إجراءات الزيادة جاء بشكل قهرى.
تعجب «موسى» من القرار المفاجئ لهيئة الاستثمار، بالاستعلام الأمنى عن المستثمرين الأجانب بالشركات المقيدة بالسوق، مشيراًً إلى أن تلك الاستعلامات الأمنية عن المؤسسين تعد ضمن أبرز المعوقات التى دائماً ما تواجه مكاتب الاستشارات القانونية، حيث قامت هيئة الاستثمار بتتبع رأس المال لكل شركة حتى النهاية، وعند إيجاد شركاء أجانب يتم إيقاف نشاط الشركة فوراً.
قال موسى إنه على الرغم من كثرة القوانين المفروضة على الشركات، والتى عملت لفترة طويلة على إعاقة الاستثمار فى مصر، فإن تباطؤ الإجراءات وتعقيداتها تعد الأكثر صعوبة من القوانين نفسها.
أشار إلى أن ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 خلقت حالة خوف واضحة من جانب متخذى القرار، والتى أسهمت فى زيادة التعقيدات فى جميع الإجراءات، ما أضاف أعباء جديدة على عمليات تأسيس الشركات، وزيادات رؤوس أموالها.
أوضح «موسي» أن ضمن أبرز السلبيات التى خلفتها الثورة، هو لجوء الموظفين إلى أسوأ صور إخلاء المسئولية، خوفاً من ارتكاب أى أخطاء غير مقصودة، قد تعرضهم للمساءلة القضائية، الأمر الذى بات ظاهراً عقب انفجار ظاهرة بطلان عقود الخصخصة.
أشار موسى إلى توقف نشاط الاستيراد من يوليو 2013 وحتى أبريل 2014 بسبب التعقيدات الإجرائية التى تمت إضافتها، حيث إن نشاط الاستيراد لا يمارس إلا من خلال المصريين طبقاً لنص القانون، إلا أن الشركات التى تقوم باستيراد السلع الرئيسية، والمتعلقة بالأمن الغذائى والدوائى المصرى ما هى إلا شركات أجنبية مؤسسة فى مصر.
من ناحية أخرى، قال موسى إن القوانين أصبحت بالية، وغير ملائمة للواقع ومناخ الاستثمار، مطالباً بحزمة تغييرات على مستوى جميع القوانين.
أشار موسى إلى أن هيئة الاستثمار طلبت من مكاتب الاستشارات القانونية إبداء رأيها فى قانون الاستثمار الموحد، والذى سيصدر خلال شهر عبر مجموعة كبيرة من جلسات الحوار، موضحا أن أبرز ملاحظاته على القانون الجديد، يتعلق بعدم تناغمه مع اتجاه وزارة المالية ومصلحة الضرائب، فى عدم وجود إعفاءات ضريبية جديدة، فضلاً عن أنه لم يشرح بالتفصيل تحديد المناطق الاقتصادية الخاصة من حيث مكوناتها، والمميزات التى تتمتع بها، وأوجه الاختلاف بينها وبين النظم الموجودة حالياً من ناحية التأسيس، واعتماد الجمعيات، وتخصيص الأراضى.
طالب «موسى» بالنص على الطريقة الإجرائية فى القانون، وتحديد مدى زمنى لكل مرحلة، لتجنب الدخول فى خلاف فى الرأى مع الجهات الإدارية، كما طالب بضرورة التنسيق بين الجهات المالية والاستثمارية، والهيئات المختصة، والعودة لنظام المجموعة الاقتصادية لتوحيد وجهة النظر والسياسة العامة للدولة كما كان معمولاً به فى عهد محمود محيى الدين.
أشار مصطفى موسى المحامى بالاستئناف بمكتب زكى هاشم للمحاماة، إلى أن أبرز الأمثلة على تضارب فلسفات القوانين، هو استقلالية الشركة حسب كل قانون، فعند شراء أسهم الخزينة وبيعها لإحدى الشركات التابعة، اعتبر القانون أن عملية البيع لا يعتد بها، حيث تخضع ذمة الشركة التابعة للشركة القابضة، فى حين عند احتساب ضرائب التوزيعات، اعتبرت مصلحة الضرائب الذمة المالية لكل شركة مستقلة، حيث يتم احتساب ضريبة توزيعات %10 عند توزيع كل شركة تابعة أرباحها على الشركات القابضة، بالإضافة إلى احتساب ضريبة توزيعات %10 عند توزيع أرباح الشركة القابضة على مساهميها.
أوضح موسى أن إحدى أهم الصور السلبية حالياً، هي سعى وزارة الاستثمار لتحقيق هدفها منفرداً، عبر جذب أكبر حجم ممكن من الاستثمارات، فيما تهدف المالية ومصلحة الضرائب الى أكبر حصيلة ضريبية ممكنة.
أكد أنه يجب أن يكون المعيار فى فرض الضريبة، هو الشفافية وليس العائد، بمعنى وضوح الضريبة، وأساس احتسابها، وليس فقط حجم الأموال الممكن جمعها منها، مشيراً إلى عزل المستثمرين الأجانب فى جميع القرارات التى يتم اتخاذها كما أن معدل تغيير القوانين غير منطقي، مقارنة بالدول الأجنبية.
اعترض «موسى» على الطريقة المعقدة لاحتساب الضرائب طبقاً لقانون 53 لسنة 2014، والذى عدل القانون رقم 91 لسنة 2005، مشيراًً إلى وجود عوار دستورى فى القانون، نظراً للازدواج الضريبى وعدم المعاملة العادلة بين الشركات.
قال موسى إنه حصل على أكثر من 3 توكيلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع قضايا فى المحكمة الاقتصادية من أجل إلغاء القانون.
ذكر «موسى» أن مكتب زكى هاشم للمحاماة، قام باتمام اكبر صفقات استحواذ خلال الـ 3 اعوام الماضية، من أبرزها صفقة الديار العقارية القطرية التى استحوذت على أصول شركة بروة مصر العقارية بقيمة 11.6 مليار جنيه، بالاضافة الى صفقة استحواذ بنك QNP القطرى على بنك الاهلى سوسيتيه جنرال الفرنسى بقيمة 2.6 مليار دولار، وصفقة استحواذ شركة الكترولوكس العالمية إحدى أهم الشركات الرائدة فى العالم بمجال تصنيع الأجهزة المنزلية على %52 من اسهم شركة أوليمبيك جروب بقيمة 2.400 مليار دولار، كما تولى مؤخراً صفقة استحواذ تحالف «ساويرس – بلتون» على %20 من اسهم هيرميس، والذى لم يكتمل لخلافات بين الطرفين، وتعد الشركة أيضاً المستشار القانونى لصفقة شراء شركة اراب ديرى.
