أيدت محكمة القضاء الإداري بحكمها الصادر اليوم بشأن دعاوى طلاب الثانوية الأجنبية قرارات وزارة التعليم العالي برفض قبول أوراق طلاب الثانوية الأجنبية الحاصلين عليها من دول أخري للقبول بالجامعات المصرية.
وأسست المحكمة حيثيات حكمها بحتمية توافر شرط الإقامة مستنديا وثبوته بأية أوراق التحاق بالتنسيق المصري و الجامعات الوطنية.
كان الطلاب المدعون قد اختصموا المهندس إبراهيم محلب مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بصفتيهما القانونية.
واستند مقيمو الدعاوى إلى اقامتهم مع أسرهم وقت دراستهم للثانوية العامة بدول عربية وعاد الطلاب لموطنهم لإستكمال دراستهم لطن مكاتب التنسيق رفضت قبول أوراقهم ارتكازا لقرار وزيرالتعليم العالي بعدم قبول الأوراق.
وكانت الدعاوى قد تداولت لعام أمام المحكمة إلى أن حسمت مطلبها اليوم بالرفض ، وأكد الطلاب المرفوض قبولهم أنهم بصدد تحريك طعون على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاءه .
خالد مطر
