بحث نخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران من مصر والدنمارك بالقاهرة اليوم التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة في ظل مخاوف وتحذيرات عالمية من خطر الفقر المائي ، والمشكلات التي قد تؤثر على نصيب المصريين من الطاقة.
وناقش الخبراء مجموعة من الحلول غير التقليدية للتعامل الآمن مع خطر أزمة المياه ومخاوف تراجع نصيب الفرد من الطاقة والحد من التلوث البيئي؛ وذلك خلال قمة “جرندفوس العالمية” ومؤتمرها السنوي بالقاهرة بحضور السفيرة بيرنل داهلر سفيرة الدنمارك بجمهورية مصر العربية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي وزارة المرافق والمجتمعات العمرانية، ونخبة من خبراء المياه والطاقة والعمران، وخبراء وممثلين لعدد من الوزارات والهيئات.
وتضمنت الحلول التي يناقشها المؤتمر استخدام أحدث التقنيات في وحدات الضخ وإمدادات مياه الري والشرب والأغراض الصناعية ومضخات الصرف الصحي والطلمبات والمحركات والمكثفات وأجهزة التبريد والتدفئة، وسبل وحلول أزمة المياه واستخدام أحدث المضخات في تحلية مياه البحر وضخ المياه من مختلف طبقات المياه الجوفية، وكذلك إيجاد حلول عملية وإنسانية دون عنف ولا حروب للتعامل مع النقص الحاد في المياه.
وأكدت سفيرة الدنمارك أن بلادها سوف تتعاون مع مصر في تقديم العديد من الحلول غير التقليدية لمواجهة تحديات الفقر المائي وأزمات توفر مياه الري والشرب ورحبت بأي مبادرة لاستخدام التقنيات التكنولوجية في توفير بعض الاحتياجات المائية للشرب والري والأغراض الصناعية عبر تعظيم الاستفادة من كميات المياه المتاحة وكذلك ترشيد الاستخدام والاستفادة من المياه الجوفية وتخلية مياه البح بالإضافة إلى الاستفادة من تنقية مياه الصرف الصحي
ويكتسب انعقاد المؤتمرأهمية كبيرة في ظل تزايد المخاوف من بوادر أزمة مائية تقتضي ضرورة الترشيد في استهلاك المياه والطاقة، والحد من التلوث حيث تحتاج مصر إلى 17 مليار متر مكعب سنة 2025؛ لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية واستصلاح الأراضي، وتحذيرات الهيئات والمنظمات العالمية من دخول مصر خط الفقر المائي الشديد سنة 2017، بعد أن وصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب، في حين لا يقل خط الفقر المائي عن 1000 متر مكعب من المياه، وأصبحت مصر تعاني أزمة في مياه الشرب والري منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي. وسبق لها المطالبة بزيادة حصتها من مياه النيل، بعد أن أصبحت الحصة الأساسية التي تصل إلى 5. 55 مليار متر مكعب سنويا لا تكفي حاجات المواطنين ومشاريع التنمية المختلفة حيث ستكون مصر بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه سنة 2017، لكنها لا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب فقط مما يفرض عليها البحث عن حلول تضمن لها بدائل آمنة لتلبية تلك الحاجة إلى المياه وأيضا إنتاج وتوفير الطاقة اللازمة. وأيضا ترشيد استهلاك الطاقة المستهلكة, عن طريق استخدام وسائل التحكم الحديثة, من تحكم في ضغط المياه بالشبكات للحفاظ على الشبكات و ضمان و صول الخدمة للمستهلك بشكل مستمر و بضغط ثابت, الى التحكم في سرعات محركات المضخات للوصول للاستهلاك الامثل للطاقة, و استخدام المحركات الكهربائية ذات الكفاءة العالية, كالمحركات المطابقة للمواصفات الاوروبية الحديثة IE3, مما يساهم بشكل كبير في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية, علمابأن الطاقة الكهربائية المستهلكة في محركات المضخات تمثل ما يقرب من 10 % من الاستهلاك العالمي للطاقة.
وخصصت قمة “جرندفوس” ندوتها الرئيسية لمناقشة تحديات المياه والطاقة؛ بوضع وإحداث تغييرات في ثقافة استخدام المياه، والعمل على تحقيقالإدارة المستديمة للمياه والتي تتطلب قدرا كبيرا من الكفاءة والتكنولوجيا المتقدمة لإدارة المياه والتعامل السليم مع مخاوف ندرتها، والبحث عن مصادر جديدة للمياه، وضرورة رفع كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي، واستخدام أحدث الطرق والمعدات الألكترونية والتقنيات عالية الكفاءة لتخفيض فاقد الشبكات ومنع التسرب، وضرورة ترشيد الاستخدام على نطاق واسع، بعد أن ارتفع معدل استهلاك الفرد في القاهرة الكبرى والإسكندرية مثلا إلى حوالى 400 لتر فى اليوم، فى حين أن المعدلات العالمية 200 لتر فى اليوم، وحوالي 80% من المياه العذبة تذهب إلى الزراعة، و15% للصناعة والكهرباء والطاقة، و5% للاستخدامات المنزلية، وكذلك توفير بدائل غير مكلفة ولا ملوثة للبيئة لإنتاج الكهرباء والطاقة وضمان ترشيد استخداماتها.
من جانبه، قال المهندس إيهاب اسحق مدير جرندفوس مصر إنه يتم بالشركة انتاج 16 مليون وحدة ضخ حول العالم سنويا تسهم بصورة كبيرة في الحد من مشكلات ندرة المياه مع استخدام أحدث الابتكارات والمعدات العالمية في وضع حلول علمية غير تقليدية للحد من العوز المائي، والتعامل الأمثل مع نقص المياه، ووقف الهدر في استخدامها، وحسن إدارتها في الري والشرب والأغراض الصناعية، وتقديم أساليب علمية لضمان حسن الاستفادة من المياه الجوفية وضخها من مختلف الطبقات؛ باستخدام المضخات الغاطسة متعددة المراحل، وكذلك استخدام المضخات في تحلية مياه البحر المالحة، إضافة إلى الحد من تلوث المياه خصوصا وأن 70% من تلوثها يرجع إلى سوء التعامل مع الصرف من حيث سلامة الطرد حيث يتم تقديم مضخات عالية الجودة تمنع مشكلات المجاري وتقدم حلولا عالمية للقرى التي تعتمد على الطرد.
وأعرب عن سعادته في أن تكون ” جرندفوس” شريكا للحكومة المصرية بصفة خاصة وللمصريين كافة بصفة عامة من خلال التعاون المستمر في تقديم الخطط والحلول والمعدات ذات الجودة العالية للتعامل مع خطر ندرة المياه ومخاوف تزايد خطر الفقر المائي, والتي تضمن التعامل الآمن مع المياه وترشيد استخدامها وترشيد الطاقة في تشغيلها وكذلك طرح البدائل المناسبة لتوفير المياه عبر المياه الجوفية وتحلية مياه البحر وحسن إدارة مياه الصرف الصحي والتعاون في معالجتها وإعادة استخدامها في الأغراض الصناعية.
