حث صندوق النقد الدولي الدول المنتجة للبترول في الشرق الأوسط علي خفض الإنفاق والإسراع في الإصلاحات الإقتصادية للحد من المخاطر المالية لإستدامة فترة تراجع أسعار البترول، محذرا أن السعودية، أكبر مصدر للبترول في المنطقة، قد تعاني عجزا في الميزانية أوائل العام المقبل.
وقال المدير الإقليمي للصندوق، مسعود أحمد، إذا تراجعت أسعار البترول إلي 75 دولار للبرميل لفترة طويلة، فسوف تشهد دول الخليج إنخفاضا متوقعا في الفائض المالي من 275 مليار دولار إلي 100 مليار دولار.
ويتوقع الصندوق أن يؤدي إنخفاض أسعار البترول إلي تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1%، حيث كان من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من 4.1% العام الماضي الي 4.4% العام الجاري و4.5% العام المقبل.
وأفاد تقرير الصندوق، الذي تم إعدادة قبل انخفاض أسعار البترول بنسبة 25% خلال الصيف، أن الفائض المالي لمصدري البترول الاقليمين سيتراجع من 7.75% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 الي 1.25 في 2015 وقد يتلاشي مطلع عام 2017.
وبحسب صحيفة الفاينانشيال تايمز فإن الدول المصدرة للبترول، التي تمتعت في السنوات الأخيرة بأسعار البترول عند 105 دولار للبميل، شهدت زيادة في الإنفاق بنسبة 7% ما بين عامي 2011 و2015.
وقال الصندوق إنه حتي مع إستمرار أسعار البترول عند مستوياته القياسية في 2014، فسوف تتدهور أرصدة المالية العامة دون الإصلاحات الإقتصادية، فإن إنتاج مليون برميل إضافيا يوميا من إمدادات البترول خارج المنطقة من الممكن ان يؤدي الي انخفاض عائدات البترول بنسبة 12%، مما يضعف الأرصدة المالية بنسبة 3% من الناتج المحلي الاجمالي.
وناشد الصندوق دول الخليح بالقيام بإصلاحات مثل تعزيز التعليم وخفض دعم الطاقة والحد من البيروقراطية، كما حث الحكومات علي خفض نمو أجور القطاع الحكومي وتشجيع المواطنين علي البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.
