بدأ وزارة العمل السعودية مع بداية الشهر المقبل فى تطبيق المرحلة الرابعة لبرنامج “حماية الأجور” وذلك لفئة المنشات التي يبلغ عدد العاملين لديها (500) عامل فأكثر ويبلغ عدد المنشآت في هذه المرحلة 917 منشأة بعمالة تعدادها 633 ألف عامل.
ويعمل برنامج “حماية الأجور” على إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام هذه الـمـنشات بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما. وذلك عبر المقارنة بين البيانات المسجلة في وزارة العمل، وما يتم تسجيله في نظام “حماية الأجور” والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية.
وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين، أن الوزارة تتيح لكافة المنشت في القطاع الخاص تجربة التسجيل قبل مرحلة التطبيق الإلزامي الخاصة بها، لمنحها الوقت الكافي من أجل ترتيب أوضاعها”، مؤكدا أنه لا يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات.
ولفت أبو ثنين إلى أن الوزارة تتابع المراحل السابقة التي سبق تطبيقها، ومدى التزام المنشآت، داعيا المنشآت التي لم تسجل إلى المسارعة في التسجيل تفاديا لإيقاف الخدمات عنها وإقفال الحاسب، وكذلك المنشآت التي تم إيقاف الخدمات عنها بسرعة رفع ملفات الأجور لرفع الإيقاف عنها.
وقال أبوثنين, بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط, “إن الوزارة حريصة جدا على التأكد من تقاضي العاملين أجورهم في وقتها، و متابعة ذلك عن طريق البرنامج و الزيارات التفتيشية”.
وأشار وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الى أن المرحلة الأولى والثانية والثالثة طبقت على منشآت عمالتها ٣٠٠٠ فأكثر و٢٠٠٠ فأكثر و ١٠٠٠ فأكثر والتي يبلغ عددها 731 منشأة يعمل بها أكثر من1.9 مليون عامل منهم نحو 400 ألف سعودي،مؤكدا التزام نحو 70 % من المنشآت بضوابط البرنامج، فيما تم إيقاف جميع الخدمات عن المنشآت الغير ملتزمة بما فيها إصدار و تجديد رخص العمل.
