أظهر تقرير نشرته مجموعة جيو إيكونوميكا لأبحاث المخاطر السياسية أن الغالبية بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم تفتقر إلى الشفافية والحوكمة الملائمة وأن مستويات الشفافية لدى الخليجية منها كانت منخفضة بدرجة كبيرة.
وقيمت جيو إيكونوميكا وهي شركة ابحاث مستقلة مقرها جنيف أداء 31 صندوق ثروة سياديا يبلغ إجمالي أصولها أربعة تريليونات دولار لتحديد مدى التزامها بمبادى سانتياجو وهي ميثاق عمل طوعي بخصوص الحوكمة والشفافية.
وقالت جيو إيكونوميكس في مؤشرها للامتثال لمبادئ سانتياجو التي تنشره سنويا منذ ثلاث سنوات “ينبغي للعديد من الصناديق لا سيما من منطقة الخليج إدخال تحسينات كبيرة على سياسات الإفصاح المالي والتحلي بمزيد من الشفافية بخصوص ترتيبات الحوكمة.”
ووجدت الدراسة أن تسعة صناديق اعتبرت ممتثلة تماما للمبادئ في حين كانت تسعة أخرى ممتثلة بوجه عام.
لكن ثمانية أخرى أوفت بجزء فقط من التزاماتها وتفتقر إلى المعلومات المالية القوية مثل البيانات المدققة والميزانيات العمومية أو المؤشرات القياسية للأداء.
وتشكل الصناديق السيادية في الصين والكويت وأبوظبي إلى جانب شركة جي.آي.سي برايفت في سنغافورة أربعة من بين أكبر خمسة صناديق في العالم وجرى تصنيفها باعتبارها تمتثل للمباديء جزئيا.
وقالت جيو إيكونوميكا إن صندوق معاشات التقاعد الحكومي النرويجي وهو أكبر الصناديق السيادية في العالم إذ يبلغ حجمه 841 مليار دولار يمتثل تماما لمبادئ سانتياجو.
واعتبرت الدراسة أن جهاز قطر للاستثمار -وهو سادس أكبر صندوق سيادي في العالم- هو الصندوق الوحيد غير الممتثل للمبادئ ويفتقر إلى أغلبها.
ورفض الصندوق التعليق على النتائج.
ويدير جهاز قطر للاستثمار أصولا بقيمة 304 مليارات دولار ويمتلك من خلال شركة قطر القابضة التابعة له حصصا في شركة إدارة المتاجر الكبيرة الصينية لايف ستايل انترناشونال هولدنجز وتيفاني آند كو ومجموعة هارودز في لندن.
وتعذر تصنيف أربعة صناديق أخرى نظرا لخضوعها لتغييرات واسعة وافتقارها إلى اتجاه يحدد سياستها.
وقال سفين بيرنت العضو المنتدب لجيو إيكونوميكا إن الافتقار للشفافية والحوكمة يحدث غموضا كبيرا لدى المستفيدين فضلا عن المستثمرين الآخرين.
وقال لرويترز “نتحدث عن مبالغ مالية ضخمة والمشكلة هي أننا لا ندري المنطق الذي تعمل بناء عليه.
“إذا لم يمتثلوا (لمبادئ الشفافية والحوكمة) فلن يبنوا الثقة في أنهم يستثمرون في أنحاء النظام المالي العالمي لأسباب اقتصادية ومالية فقط .. وليس لأسباب سياسية.”
وأعدت مبادئ سانتياجو في العام 2008 وسط قلق من تزايد نفوذ الصناديق في الأسواق المالية ومخاوف من قيام بعضها باستثمارات لأغراض سياسية لا لأغراض تجارية بحتة.
وصناديق الثروة السيادية هي كيانات مرتبطة بالدولة جاءت أموالها عادة من عوائد الموارد الطبيعية عقب طفرة في السلع الأولية والطاقة كما هو الحال في النرويج.
وقد تنشأ الصناديق نتيجة تراكم إيرادات صادرات الصناعات التحويلية كما هو الحال مع الصين.
