«المصرية للاتصالات» تعتمد على الثابت وليس لديها خبرة المنافسين.. وتى إى داتا بوابة مليونية للمشتركين
استبعد محللون تحقيق شركات المحمول قيمة مضافة من رخصة الخط الأرضى الافتراضى التى أقرتها الحكومة مؤخراً.
وقالوا إن المصرية للاتصالات رغم كونها لا تملك الخبرة التى تحظى بها شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق إلا أن عملاء تى إى داتا يمثلون فرصاً كبيرة لتمكينها من الوصول بسهولة لنحو 10 ملايين عميل حيث يبلغ عدد خطوط الانترنت لديها نحو 2 مليون خط بمتوسط 5 أفراد فى كل منزل.
قال محمد سالم، المحلل المالى لقطاع الاتصالات بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أن رخصة الخط الأرضى الافتراضى، لن تمثل قيمة مضافة لشركات المحمول الثلاث، ويرجع ذلك إلى ضعف هذه الخدمة لدى الشركة المتخصصة «المصرية للاتصالات».
أوضح سالم أن المصرية للاتصالات، تعانى تراجعاً مستمراً فى إيراداتها من خدمات التليفون الثابت سنوياً، حيث يتراجع عدد عملائها بنحو مليون عميل سنوياً، بسبب اتجاه العملاء نحو المحمول وخدمات الإنترنت، وهو ما اعتبره السبب وراء عدم جاذبية رخص الأرضى لشركات المحمول.
اوضح أن ايراد المصرية للاتصالات من التليفون الثابت، سواء كانت الخدمة منزلية او تجارية حوالى 3 مليارات جنيه سنويا طبقا لايرادات عام 2013.
وعلى الجانب الآخر، استبعد سالم لجوء شركات المحمول للتحكيم الدولى، بعد تدخل القوات المسلحة لحل المشاكل الخلافية بين شركات الاتصالات المصرية.
جدير بالذكر، أن وزارة الدفاع تدخلت لحل الخلافات القائمة بين شركات الاتصالات فى مصر، بعد طلب إحدى شركات المحمول دخول الجيش لحل الخلاف، تمهيداً لتفعيل الرخصة الموحدة، والمعلقة منذ عامين.
من جانبه، قال هانى جنينة رئيس قسم البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، إن شركة المصرية للاتصالات قامت بعمليات تطوير وتحديث لخدماتها، وتقديم كل ما هو جديد لعملائها، ومع ذلك تشهد تراجعا لايراداتها وتناقصا لعملائها، علما بأنها متخصصة فى خدمة التليفون الثابت، ولديها ملايين العملاء، ونتيجة لذلك لن تضيف رخصة الارضى قيمة مضافة لشركات المحمول، لانها غير متخصصة فى ذلك، ولتحول العملاء والمستخدمين إلى المحمول.
كان عاطف حلمى وزير الاتصالات، قد صرح فى وقت سابق بأن إصدار الرخصة الموحدة سيمنح الدولة إيرادات تبلغ 33 مليار جنيه خلال 15 عاما، منها 25.4 مليار جنيه حقوق الرخصة، والقيمة المتبقية من رسوم الترخيص السنوية.
أشارت سارة شبايك المحلل المالى لقطاع الاتصالات بشركة «سى آى كابيتال» إلى أنه بعد إضافة جميع المكونات المعلنة للرخصة الموحدة، تصل القيمة الإجمالية إلى 7.2 مليار جنيه فقط، متضمنة 2.5 مليار جنيه لرخصة المحمول الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات، و3.3 مليار جنيه لرخصتى البوابة الدولية لشركتى موبينيل وفودافون مصر، بالإضافة إلى 3 رخص افتراضية ثابتة قيمة كل منها 100 مليون جنيه، وشركة لتأجير البنية الأساسية بقيمة 300 مليون جنيه.
توقعت شبايك أن تقوم المصرية للاتصالات، ببيع حصتها فى فودافون مصر بنهاية عام 2015 بما يعادل 6 مرات مضاعف قيمة الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، ما يؤدى إلى تحقيق عائدات إجمالية قدرها 15.6 مليار جنيه، قد توزع منها الشركة أرباحا رأسمالية قدرها 8.2 مليار جنيه، بواقع 3.8 جنيه للسهم بعائد قدره %25، فيما ستستخدم القيمة المتبقية 5.8 مليار جنيه فى دفع قيمة رخصة الجيل الرابع، كما أبدت المصرية للاتصالات، رغبة قوية فى الحصول على رخصة الجيل الرابع، ومن المتوقع أن تقوم بتمويلها من عائدات بيع حصتها فى فودافون مصر، حيث تمتلك المصرية للاتصالات %45 من فودافون مصر.
أوضحت بحوث «سى آى كابيتال»، أن الحكومة تستهدف جمع 18.2 مليار جنيه من بيع رخصة الجيل الرابع بحلول منتصف عام 2016، وبقسمة هذا الرقم على ثلاثة أو أربعة مشغلين، ستتراوح تكلفة هذه الرخصة بين 4.6 – 6 مليار جنيه لكل مشغل، وهو البيان الأول من الحكومة فيما يتعلق بالعوائد المستهدفة من الرخصة.
أشارت شبايك إلى أن التوقعات تضع فى اعتبارها مشروع المحمول على أساس رخصة المحمول الافتراضية، لكنها لا تضع فى اعتبارها رخصة الجيل الرابع، والمصروفات الرأسمالية أو الإيرادات ذات الصلة.
قالت شبايك إن المصرية للاتصالات ليس لديها خبرة كافية فى سوق الهاتف المحمول، ولكن يمكن الوصول لعملاء جدد من خلال شركتها التابعة «تى إى داتا»، والتى يبلغ حجم عملائها حوالى 2 مليون مستخدم، وبافتراض أن يضم كل منزل 5 أفراد فى المتوسط، ستصل المصرية للاتصالات إلى حوالى 10 ملايين عميل بسهولة، بمعدل %33 من عدد عملاء موبينيل او اتصالات.
توقعت شبايك أن يتغير السعر المستهدف للشركة على المدى الطويل، بناء على أداء الشركة، حيث ستنخفض قابليتها فى التوزيع، وبالتالى تتأثر عائداتها بعد حصول موبينيل وفودافون على بوابة دولية، وبعد أن فقدت %40 من الدخل التى كانت تعتمد عليه من فودافون، ولكنها أكدت أن السعر المستهدف للمصرية للاتصالات حاليا سيدور حول 14.60 جنيه.
من ناحية أخرى، رفع قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، السعر المستهدف لسهم شركة المصرية للاتصالات إلى 16.10 جنيه، بزيادة %14 على التقييم السابق والبالغ 14.18 جنيه بقيمة إضافية 1.92 للسهم الواحد من حصتها فى فودافون، كما رفعت تقييمها للسهم إلى أداء أفضل من أداء السوق، مع رفع الوزن النسبى للسهم بالمحفظة.
يأتى ذلك بعد تصريحات محمد النواوى الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات الأسبوع الماضى، بأن شركته تراهن على عملاء الهاتف المنزلى فى تقديم خدمات المحمول، كما تتفق حاليا على دخول 4 كوابل بحرية جديدة من آسيا خلال عامين لتنمية إقليم قناة السويس.
يرى عمرو الألفى رئيس قسم البحوث بشركة مباشر، أن بيع المصرية للاتصالات لحصتها فى فودافون مصر مطلع 2015 سيكون إيجابيا على المدى القصير، ولكنه يعتبر سلبيا على المدى الطويل.
أشار إلى أن سهم المصرية للاتصالات ETEL سيحقق ارتفاعا محتملا نسبته %14 تماشياً مع الرخصة الموحدة.
افترض الألفى مضاعفة عمل الخط الثابت إلى 9 أضعاف، كما افترض مضاعفة القيمة السوقية وصافى القيمة من حصتها فى فودافون 5 أضعاف، مما يعنى زيادة 1.92 جنيه ليرتفع من 4.97 جنيه إلى 6.89 جنيه لكل سهم من حصتها فى فودافون، وبالتالى يرتفع السعر المستهدف إلى 16.10 جنيه بنسبة نمو %14.
تعتبر شركة المصرية للاتصالات «ETEL» هى مزود الاتصالات الأرضى الوحيد الحالى فى مصر، وهى أيضا أكبر مزود لخدمات الهاتف الثابت فى منطقة الشرق الأوسط، يبلغ عدد عملائها حوالى 8 ملايين عميل بناء على إحصائية نهاية سبتمبر 2013، وتقدم المصرية للاتصالات الإنترنت فائق السرعة من خلال شركتها التابعة «TE Data» بين أكثر من 1.8 مليون مستخدم خلال آخر إحصائية لها فى يونيو 2014. تمتلك الحكومة المصرية %80 من أسهم المصرية للاتصالات، بينما تتداول النسبة الباقية فى البورصة، وكانت الشركة قد حققت صافى ربح 1.5 مليار جنيه خلال الـ 6 أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2014، مقابل 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013، بنسبة تراجع فى الأرباح بلغت %12.
كتب: مؤمن منير
أحمد عيد