تقدمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى على مجلس الوزراء بتاريخ اليوم ، بشأن قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 132 لسنة 1980 من اجل تعديل القانون.
وقالت المذكرة أن التعديل جاء من اجل معالجة المشاكل التى بزغت خلال الفترة الماضية والتى تناهز الخمسة وثلاثون عاماً منذ صدور القانون فى عام 1980 ، والتى ظهر فيها أثار ضعف المراكز المالية للجمعيات التعاونية الصغيرة، الامر الذى استدعى تغيير القانون بما يسمح للاشخاص الاعتبارية المشاركة فى رأس المال الخاص بالمشروعات التى تنشئها الجمعيات التعاونية سواء اكان من القطاع العام او الخاص.
وقالت المذكرة أن ذلك التعديل يأتى فى دور الدولة نحو مواكبة المتغيرات الاقتصادية وبرامج الاصلاح الاقتصادى.
اضافت ان التعديلات الاخرى تأتى فى اطار اتجاة الدولة المتنامى تجاه اللامركزية وذلك بمنح الجمععيات المركزية والجمعيات المشتركة كل فى حدود اختصاصها، وذلك فضلا عن الاختصاص الاصيل.
ويشمل التعديل بحسب المذكرة انه سوف يكون هناك رأي اصيل للاتحاد التعاونى الزراعى المركزى فى انشاء الجمعيات التعاونية باعتبارة الاكثر الماماً بإحتياجات القرى والمدن والمحافظات، بالاضافة الى منحه اختصاص وضع قواعد الصرف للعمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية من نسبة 5% الفائض المستحق من الاعمكال الجارية خلال السنه المالية على ان يصدر بهذة القواعد قراراً من وزير الزراعة.
وقالت المذكرة ان التعديل يشمل استحداث ادوار جديدة للاتحاد التعاونى مثل اقامة احتفالية سنوية لعيد الفلاح بالاشتراك مع وزارة الزراعة، وفض المنازعات التى تنشأ بين الجمعيات المنتميه اليه او مجالس الادارة او الاعضاء بين كلاً منهما.
كما شمل التعديل ايضاً استلزام تأدية الخدمة العسكرية او الاعفاء واجادة القراءة والكتابة فى كل من ينتوى الترشح لعضوية مجلس ادارة جمعية من الجمعيات فى اى مستوياتها.
