أكد محمد أيمن قرة رئيس مجلس إدارة شركة “القاهرة للزيوت والصابون” أن قرار الجمعية العمومية الأسبوع الماضى باستمرار نشاط الشركة، وفر على الجميع فكرة إغلاق أو بيع الشركة والعديد من التساؤلات الأخرى.
وقال إنه تم وقف نظر الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون، لأن الدعوى فى الأساس باطلة، واستدرك “قرة” مؤكداً أن القرار الوزارى صدر قبل أن يمتلك الشركة بعدة سنوات، كما جاء بتقرير المفوضين فى صالح شركته.
وذكر أن قانون تحصين العقود يعتمد على أن يكون العقد مبرما مع أطراف المصلحة فى الشركة، لأن من حقهم الاعتراض على العقد، ومن ثم تقرر النيابة بعد ذلك وجود أو عدم وجود فساد، مشيراً أنه يجب على مقدم الدعوى أن يثبت الفساد، موضحاً أن مقدم الدعوى كان أحد العاملين وأصبح على المعاش منذ 8 سنوات.
وذكر أن الحكم فى القضية مرفوض حاليا شكلا وموضوعاً، لأن الأطراف ليست محل الفساد، ولكن هناك أشخاصا تذكر أن هناك فسادا، والمحكمة تتولى الموقف لأن القانون يحتم على أى مواطن، أن يقوم بالتبليغ عن أى فساد يعترض عليه.
وردا على سؤال حول تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى رصد إهدار 3 ملايين جنيه، قال قرة إن الجهاز المركزى للمحاسبات ليس طرفا ولا ذا صفة وليست له أى علاقة بالشركة منذ خصخصتها حتى الآن، إذ إن شركته أصبحت خاصة مساهمة يملكها مستثمرون وليست حكومية أو مملوكة للدولة ولا تابعة لقطاع الأعمال العام.
وقضت محكمة القضاء الإدارى يوم 11 أكتوبر الماضي، بوقف نظر الدعوى المطالبة بإلغاء بيع شركة القاهرة للزيوت والصابون وتقديم رئيس الشركة للمحاكمة، بتهمة تخريب الشركة وإهدار ملايين الجنيهات، لحين الفصل فى مدى دستورية قانون تحصين عقود الدولة والصادر فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور.
وأشارت الدعوى إلى تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات واجتماع اتحاد المساهمين والجمعية العمومية، رصدت إهدار 3 ملايين جنيه فى صفقة واحدة عن طريق تعاقدات مصرفية مع أحد رجال الأعمال.
ونفت نقابة العاملين بالشركة الانباء الخاصة بالطعن على إجراءات الجمعية العمومية للشركة، خاصة أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على منح العاملين بالشركة العلاوة الدورية المقررة طبقا للمجلس الأعلى للأجور، والمستحقة الصرف فى أول يناير 2015 طبقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
كما أوصت الجمعية في الأسبوع الماضي بتنفيذ خطة إعادة الهيكلة المالية التى اقترحها تقرير المستشار المالى المستقل «فينكورب».
وحققت الشركة صافي خسائر بلغت 33.4 مليون جنيه خلال العام المالى 2013/2014 مقابل صافى خسارة قيمتها 40.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق 2012/2013 بنسبة تراجع 17%.
كتب: مؤمن منير
