حجزت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة طعنا أقامه الضابط محمد القزاز على قرار وزير الداخلية بوقفه عن العمل لإطلاق لحيته للفصل فيه بالحكم بجلسة 25نوفمبر المقبل .
وكانت محكمة القضاء الإداري بطنطا قد قضت يوقت سابق بقبول الدعوى المقامة من المقدم محمد القزاز، الضابط بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، المحال إلى الاحتياط، منذ مارس الماضى، بقرار من وزير الداخلية بسبب إطلاق لحيته بإعادته للعمل
كان الضابط مقيم الدعوى قد أقام دعواه أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة، مؤكدا تضرره فيها من قرار إحالته إلى الاحتياط، واصفا إطلاق اللحية بأنه ” حرية شخصية ” وأكد اللواء مدير إدارة البحث الجنائى بالغربية، أشرف عبد القادر قد اعتبر قرار المحكمة واجب التنفيذ، بشرط التزام الضابط باللوائح التي وضعتها وزارة الداخلية بقواعد الانضباط وحلق لحيته
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بوقت سابق قد قضت بتأييد قرار وزير الداخلية بإحالة الضباط الملتحين للتأديب واعتبرت المحكمة أن إطلاق اللحية من شأنه التمرد على الأوامر المتعلقة بالانضباط الشرطي.
كتب: خالد مطر
