ارسلت وزارة المالية مذكرة الى مجلس الوزراء تطلب فيها الموافقة على توفير مبلغ 500 مليون جنيه من حسابها الخاص لدى البنك المركزى، وذلك للبدء فى اجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل مناطق محافظة شمال سيناء التى حددها القرار الجمهورى الذى اتخذتة مؤسسة الرئاسى السبت الموافق 24 اكتوبر الجارى فى اجتماع طارئ تم عقده بعد انفجارات القواديس بالعريش والتى ادت الى مقتل اكثر من 30 جندى بالقوات المسلحة.
قالت المذكرة انه فى اطار الدور السيادى المنوط بوزارة المالية فى تدبير التمويل اللازم لتحقيق اهداف المصلحة الوطنية العليا للبلاد دون التأثير على عجز الموازنة العامة للدولة، فإنة بدراسة مصادر التمويل الممكنة فقط ارتأت الوزارة امكانية تفعيل المادة الحادية عشر من القانون رقم 65 لعام 2014 بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014_2915 التى ترخص لمجلس الوزراء الموافقة على الصرف من المبالغ المالية التى لم يتم استخدامها ضمن مبالغ الاعتمادات الاضافية للعام المالى الماضى فى الاغراض التى يوافق عليها بناءاً على عرض وزير المالية.
وعليه فقد عرضت المالية الامر على مجلس الوزراء للنظر فى امر الموافقة من عدمها على استخدام مبلغ 500 مليون جنيه من رصيد حساب وزارة المالية المفتوح البنك المركزى بغرض البدء فى اجراءات تأمين وحماية المدنيين الموجودين داخل مناطق محافظة شمال سيناء.
