حثت حكومات مصر واليونان وقبرص تركيا يوم الأربعاء على وقف مسوحها الزلزالية لمكامن الغاز في مناطق بشرق البحر المتوسط تدعي قبرص ملكيتها وقالوا إن هذه الأعمال مخالفة للقوانين الدولية.
وتحرص قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي على استغلال احتياطات الغاز فيما يسمى منطقتها الاقتصادية الخالصة التي تقع قبالة ساحل جنوب الجزيرة.
ولا تعترف تركيا بقبرص المقسمة بين الطائفتين القبرصيتين التركية واليونانية وتتهمها حكومة نيقوسيا بإرسال سفينة أبحاث لجمع بيانات مسوح زلزالية في المنطقة المتنازع عليها.
واجتمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص في نيقوسيا يوم الأربعاء للتحضير لعقد لقاء قمة بين الدول الثلاث الشهر القادم واستنكروا أفعال تركيا.
وقالوا في بيان “يأسف الوزراء للأفعال غير القانونية التي ارتكبت في الآونة الأخيرة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص وكذلك عمليات المسح الزلزالية غير المرخص بها التي تجرى هناك.”
وقد اكتشفت قبرص ما يقدر بنحو خمسة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في حقل بحري في أواخر عام 2011 ومنحت ترخيصا لشركات نوبل الأمريكية للطاقة وإيني الإيطالية وتوتال الفرنسية للتنقيب عن الغاز.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري للصحفيين وعلى جانبيه الوزيران القبرصي واليوناني “يحدونا الأمل أن تتسق كل الأنشطة في شرق البحر المتوسط مع القواعد الدولية …. والتفاهمات التي تقوم على أساس علاقات حسن الجوار.”
وقد تسبب نزاع الغاز بالفعل في إيقاف محادثات السلام بين القبارصة اليونانيين والأتراك في الجزيرة التي أصبحت مقسمة بعد غزو تركي في عام 1974.
