مصطفى النجارى: القرار «حبر على ورق».. وننتظر تعديل الشروط
مجدى الوليلى: استيراد «الشعير» وتحويله إلى «أبيض» يحقق %60 قيمة مضافة
رغم مرور 15 يوماً تقريباً، على قرار فتح باب تصدير الأرز فى 16 أكتوبر الجاري، فإن حصيلة التصدير لا تزال «صفر». ولم يشهد القرار تفعيلاً رسمياً، فى ظل صعوبة الإجراءات وارتفاع أسعار الأرز بصورة تجعل ربحية التصدير شبه منعدمة وفقاً للشركات المصدرة.
قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ان التجار لا يزالون فى انتظار التطبيق الفعلى لقرار التصدير الذى لا يزال حتى الآن «حبرا على ورق»، لافتا إلى أن الحكومة فرضت على المصدرين «رسم صادر» قدره 280 دولارا للطن، بالإضافة إلى توريد الكمية نفسها للسلع التموينية بسعر 2000 جنيه للطن، وهو أمر غير منطقى ويؤدى إلى خسارة مؤكدة للمصدر، فى ظل تراجع الأسعار العالمية.
وأكد انعدام التصدير حتى الآن، رغم مرور أسبوعين على صدور القرار، موضحاً أن المجلس ينتظر تخفيف الإجراءات لبدء التعاقد مع المستوردين الأجانب.
وأشار «النجارى» إلى أن أهم أسواق التصدير، هى الدول العربية والاتحاد الأوربى وروسيا، مطالباً بتسهيل الإجراءات حتى يتسنى للشركات التصدير، خصوصا فى ظل وجود فائض كبير من المنتج بالسوق المحلي، بالإضافة إلى حالة الركود التى يعانى منها.
وأضاف أن الأرز المصرى لديه ميزة تنافسية فى الجودة والسعر، ويجب استغلالهما بما يسهم فى تحصيل 2 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، مشيراًً إلى تصدير 400 ألف طن العام الماضى.
وذكر أن هناك آليات للتصدير إلى الخارج، دون الإضرار باحتياجات هيئة السلع التموينية، مطالباً وزراء الزراعة والصناعة والتموين بعقد اجتماع مع المصدرين لعرض تلك الآليات، خاصة فى ظل هذا الفائض الكبير.
وأوضح أن منظومة السلع التموينية الجديدة، والتى بدأت وزارة التموين فى تطبيقها اعتباراً من مطلع يوليو الماضي، أسهمت بصورة كبيرة فى انخفاض معدلات سحب الأرز داخل المنظومة، خاصة مع ارتفاع سعر الكيلو داخل المنظومة إلى 4 جنيهات، مشيراً إلى أن أسعار الأرز خارج المنظومة تتراوح بين 3 و3.5 جنيه.
وأضاف أن أسعار الأرز الشعير حالياً تبلغ 1650 جنيهاً للطن رفيع الحبة، لافتا إلى تدنى السعر، مقارنة بالأعوام السابقة التى كان يتجاوز سعر الطن بها 2000 جنيه.
وأوضح النجارى، أن المجلس قدم دراسة إلى مجلس الوزراء، تتضمن آليات فتح باب تصدير الأرز، لكنه لم يؤخذ بها عند الموافقة على قرار فتح باب التصدير.
كما أن وجود فائض من الأرز من الموسم الماضي، يقدر بـ700 ألف طن، بالإضافة إلى إنتاج الموسم الحالي، يدعمان قرار إعادة فتح باب تصدير الأرز، مشيراًً إلى تفاوض المجلس حاليا مع مجلس الوزراء لإعادة النظر فى الشروط للتيسير على المصدرين وبدء التصدير فعليا.
واقترح مجدى الوليلى، عضو المجلس، استيراد الأرز الشعير، وتحويله إلى أرز أبيض، من خلال قيمة مضافة تعادل %60 على أن تتم إعادة تصديره إلى عدد من الدول خصوصاً التى أبرمت مع مصر اتفاقيات تجارة حرة وأبرزها دول الكوميسا والاتحاد الأوروبي، والتى ستحقق استفادة نتيجة تخفيض التعريفة الجمركية على وارداتها من مصر مقارنة بالدول الأخرى.
وأضاف أن هذه الطريقة ستحل مشكلات جميع الأطراف، خصوصا أنها لن تمس رصيد الأرز المحلى الذى تحتاجه هيئة السلع التموينية. كما أنها ستسهم فى حل مشكلة المياه، والتى تعد أكبر المشكلات التى تواجه زراعات الأرز محلياً.
وأشار «الوليلى» إلى أن الدولة يجب أن تراجع الشروط التى وضعتها لفتح منافذ تسويقية جديدة للأرز، خصوصاً بعد توقف هيئة السلع عن عقد المناقصات، إذ كانت تشهد توريد كميات تقدر بـ300 ألف طن أرز كل شهر.
فالمنتج لا يمكن أن يعتمد على التوريد للفنادق أو محلات السوبر ماركت و«الهايبر» فقط، مشيراً إلى أهمية عقد اجتماع عاجل مع وزيرى الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، لمناقشة فتح باب التصدير فعليا.
وأضاف الوليلى أن المنظومة الجديدة للسلع التموينية، وفرت %30 من فاقد الأرز فى النظام القديم للمناقصات، ما يعنى توفير فائض من الأرز، بجانب فائض الموسم الماضى وإنتاج الموسم الحالي.
وحذر من استمرار تعنت الحكومة وتأثير ذلك على تهريب الأرز، مشيراً إلى أن هناك قرارات أيضاً يجب دراستها جيداً من جانب الوزارة، قبل الشروع فى إصدارها، مثل قرار إنشاء مضارب جديدة، خاصة أن حجم الطاقة التشغيلية لمضارب الأرز الحالية يستوعب 3 أضعاف انتاج الأرز الحالي.
كما استبعد الوليلي، فكرة تخزين أرز لدى الدولة، نظرا لأن المساحة التخزينية لدى مضارب القطاع العام السبعة، لا تتجاوز 420 ألف طن أرز فقط للتخزين.
كما أن أسلوب تخزين الأرز نفسه، قد يؤدى إلى إتلافه، مشيراً إلى أن الفلاح يورد الأرز فى أجولة بلاستيكية، وبالتالى زيادة نسبة الرطوبة على النسبة المحددة لتسليمه، إذ إن نسبة الرطوبة المطلوبة تتراوح بين 14 و%15.
«المصرية للجملة» لم تستقبل طناً واحداً
.. و«السلطيسى»: أخشى ظهور المضاربين
أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية لتجارة الجملة، أن الشركة لم تتلق أى كميات من الأرز عن طريق الشركات الراغبة فى التصدير، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، ضمن قرار فتح باب التصدير والمقدرة بنحو 2000 جنيه للطن.
وأشار إلى أن مخازن الشركة ممتلئة بالأرز، ولا تحتاج إلى كميات إضافية فى الوقت الحالى، إذ إن المنظومة الجديدة للسلع التموينية أدت لتراجع معدلات السحب على الأرز.
كما أن الشركة لن تقبل الأرز من الشركات بنسبة كسر تزيد على %5 مشيراًً إلى أن انخفاض الأسعار لا يعنى قبول أرز بجودة منخفضة.
وقال مصطفى السلطيسى، عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، إن أسعار الأرز بدأت فى الانخفاض منذ انطلاق حصاد محصول العام الحالى، مشيراًً إلى انخفاض حجم استهلاك الأرز بعد تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية.
وأضاف أن حجم استهلاك الأرز فى السوق المحلي، لا يتجاوز 3.4 مليون طن، لافتا إلى وجود مخزون من الأرز من الموسم الماضى يقدر بـ700 ألف طن. وأبدى تخوفه من دخول المضاربين حالياً مع وفرة المعروض من الأرز وانخفاض الأسعار، عبر شراء كميات كبيرة والتلاعب بالأسعار بعد انتهاء الموسم.
«المواد الغذائية» تحذر من ارتفاع الأسعار
حذر عماد عابدين، سكرتير عام شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، من التداعيات السلبية لقرار فتح باب تصدير الأرز، متوقعا أن يؤدى إلى ارتفاع سعر الكيلو إلى 7 جنيهات، بالإضافة إلى إصابة السوق بالكساد، نظرا لارتفاع الأسعار، وبالتبعية انخفاض الاستهلاك.
وأضاف عابدين، أن الحكومة عندما فتحت باب التصدير فى عام ٢٠٠٨ ارتفع السعر إلى 7 جنيهات، نظرا لتوجيه كل المحصول إلى التصدير، مشيراً إلى أن كبار المصدرين وتجار الأرز لن يوردوا شيئا إلى هيئة السلع التموينية، وكل الكميات ستتجه للتصدير.
مضارب قطاع الأعمال: المخزون الاستراتيجى يحل أزمة ارتفاع الأسعار
أعلن فتحى سلامة رئيس مجلس إدارة شركة مضارب كفر الشيخ، أحد مضارب قطاع الأعمال العام، أن الشركات تطالب بضرورة توفير مخزون استراتيجى يصل إلى 500 الف طن، للحد من ارتفاع الأسعار مع بدء التصدير بكميات كبيرة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للسلع التموينية أتاحت للمضارب العامة المشاركة بقوة فى توريد الأرز إلى هيئة السلع التموينية، لافتا إلى أن الوزارة تطلب من كل مضرب حوالى 4 آلاف طن أرز.
وأضاف أن الطاقة الانتاجية للمضرب تصل إلى 200 طن يوميا، ما يعنى أنها تستطيع الوفاء باحتياجات السلع التموينية بالكامل، مطالبا بتجميع مخزون استراتيجى من الأرز لسرعة الوفاء باحتياجات «التموين».
وأشار محمد السمكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «مضارب الغربية» إلى أن تجميع مخزون استراتيجى يؤدى إلى الحد من ارتفاع الأسعار، ويمنع عمليات التخزين التى تتم بمجرد فتح باب التصدير، ما يسهم فى نقص الأرز التموينى.
وأوضح أن محصول الأرز الموسم الحالى 7 ملايين طن شعير، تنتج حوالى 4 ملايين طن أرز أبيض يكفى إنتاج 2.5 مليون طن للاستهلاك المحلي، ويتبقى للتصدير حوالى 1.5 مليون طن.
وقال حسام رفاعى، رئيس مجلس إدارة مضارب الدقهلية، إن إعادة الاهتمام بدور القطاع العام، تسهم فى استقرار أسعار الأرز، مؤكداً أن القطاع العام يهدف لاستقرار الأسواق وتحقيق هامش ربح بسيط، عكس القطاع الخاص الذى يهدف إلى تحقيق أرباح كبيرة دون النظر إلى المستهلك.
وطالب شادى عمر، العضو المنتدب لـ«مضارب رشيد» بتسهيل إجراءات التصدير لوقف عمليات التهريب التى تتم على نطاق واسع، مؤكدا أن الأرز المصرى موجود فى الأسواق الخارجية بطريقة غير مشروعة ودون استفادة الدولة.
