أكد وزير الاستثمار أشرف سالمان، أن تحقيق الإصلاح الاقتصادي يتحقق من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى الإصلاح الهيكلي، وتنفيذ مشروعات تنموية، وتحقيق الإصلاح التشريعي لقوانين الاستثمار في مصر.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس المصري الأوروبي برئاسة محمد أبو العينين، اليوم الخميس، بعنوان “تنشيط الاستثمارات والاستعدادات لمؤتمر فبراير الاقتصادي”.
وقال سالمان – في الندوة التي بدأت بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث سيناء الأخير – إنه يتعين علينا أن نلعب دورا للمساهمة في القصاص من هذا الإرهاب الذي نال من دماء أبنائنا وذلك من خلال العمل.
وأضاف الوزير أنه لدينا برنامج ٢٠١٧ /٢٠١٨ وعلينا استكماله، وعلينا أن نضع مصلحة مصر أمامنا، ففضلا عن هذا البرنامج لدينا برنامج آخر طويل الأمد هو ٢٠٣٠.
وأشار إلى أن المحور الثاني لتنمية الاقتصاد يتحقق من خلال تنفيذ مشروعات تنموية، وذلك من خلال الاعتماد على القطاع الخاص، موضحا أنه لتحقيق نمو بنسبة ٣.٥ ٪ ناتج محلي ٢٠١٤-٢٠١٥ علينا استثمار ٣٤٠ مليار جنيه، منهم جذب ١٠ مليار دولار أجنبي.
وأضاف الوزير أن المحور الثالث لتحقيق الإصلاح الاقتصادي هو ضرورة الإصلاح التشريعي لقوانين الاستثمار، بما يوفر مناخا جيدا للمستثمرين المصريين والأجانب، وأن تعتمد جهة تراخيص الاستثمار على هيئة واحدة مستقلة هي هيئة الاستثمار.
ومن ناحيته، قال رئيس المجلس المصري الأوروبي محمد أبو العينين، أن مصر بلد هام في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار، وعلينا أن نخلق لمصر أهم سوق استثماري على مستوي العالم العربي والمغربي والعالم كله، وذلك من خلال طرح مجموعات في سوق الاستثمار، ونحن الآن ندرس تشريعات هامة، ويتم إعادة صياغة التشريعات السابقة لتتماشي مع الرؤية المطلوبة.
وأشار إلى أهمية العمل على خلق سوق يرحب بالمستثمرين العرب والأجانب بالعالم، كما أنه علينا توفير مناخ أمن ومشجع للمستثمرين من خلال التغلب على التحديات التي تواجه مصر وتوفير مناخ استثمار جيد وجذاب للمستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير مناخ جيد للاستثمار لجذب المستثمرين إلى مصر، وخلق فرص الاستثمار في ظل التي تتبناها الدولة من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادي للبلاد.
اش ا
