طالبت دعوى قضائية أقامها جمال صلاح المحامي، أمام محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم قضائي يدين كلا من الرئيسين الأسبقين محمد حسني مبارك ومحمد مرسي للدستور المصري
وطالبت الدعوى أن يشمل الحكم الذي طالبت به إدانة كافة المسئولين السابقين والوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ومحافظين لمحافظات سيناء عن التقصير والتقاعس في آداء مهام وواجبات وظائفهم الحكومية المنوط بها وفقاً لنصوص الدستور المصري.
اختصم مقيم الدعوى كلا من رئيس الجمهورية والنائب العام بصفتيهما القانونية واستند إلى أن مصلحة الشعب المصري تتطلب معرفة حقيقة الأنفاق داخل الأراضي المصرية وتقاعس رئيسي الدولة والسادة المسئولين عن غلق تلك الأنفاق وتهديدها للأمن وآمان الموطن المصري وسرقة الأقتصاد المصري وإنهاكه في ظل وجود أجهزة وزارية ورقابية لم تمنع من إنشاء وتوسع في استخدام تلك الأنفاق وانتهاك للدستور وخيانة عظمي للشعب المصري من الرئيسين مبارك ومرسي مما عرض أمن البلاد القومي لخطر داهم يتعذر تداركه
خالد مطر
