إلزام الشركات العالمية بإدخال مكونات وطنية لتخفيض الرسوم
صعّد الاتحاد الأوروبى حدة الخلاف مع البرازيل بشأن برامج المحتوى المحلى للبلاد فى صناعة السيارات والصناعات الأخرى عن طريق طرحه لمنظمة التجارة العالمية لتشكيل لجنة للبت فى هذه المسألة.
ذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز أن هذه الخطوة من قبل الاتحاد الأوروبى جاءت بعد أقل من أسبوع من تولى ديلما روسيف، رئاسة البلاد التى فازت بفترة ولاية ثانية فى الانتخابات الرئاسية حيث أدخلت بعض التدابير الحكومية الجديدة.
وأوضح الاتحاد الأوروبى الذى قدّم شكوى حول قضية التدابير الضريبية البرازيلية إلى منظمة التجارة العالمية فى ديسمبر من العام الماضى أفادت بأن هذه التدابير تعطى ميزة غير عادلة للمنتجين المحليين وتأتى ضد قواعد منظمة التجارة العالمية.
ولكن لم تقدّم البرازيل ردا رسميا على اتهام الاتحاد الأوروبى ولكن صرّح لويس البرتو فيغيريدو، وزير الخارجية، بأن البرازيل سوف تظهر للاتحاد أن أنظمتها تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبى أفاد بأن من بين أكثر التدابير اثارة للجدل هو زيادة الضرائب المفروضة على السيارات بنسبة تصل إلى 30 % من قيمتها تبعا لكمية المحتوى المستورد فى السيارة، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى فرض ضريبة باهظة تصل إلى %80 على قيمة الوادرات.
ويزعم الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجارى للبرازيل، أن أكبر اقتصاد فى أمريكا اللاتينية قد يصبح تدريجيا أكثر حمائية فى السنوات الأخيرة.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يسعى فيه كلا الجانبين لإحياء المفاوضات التجارية البالغة من العمر 14 عاماً بين الاتحاد الأوروبى ومنطقة امريكا الجنوبية التى تضم أيضاً الأرجنتين وفنزويلا.
والمحتوى المحلى هو نزاع جديد يحتمل ان يكون محرجا لروبرتو أزيفيدو، البرازيلى الذى تولى قيادة منظمة التجارة العالمية فى سبتمبر العام الماضي.
تقيد البرازيل التجارة عن طريق اشتراطها على المصنعين البرازيليين استخدام المكونات المحلية كشرط للاستفادة من المزايا الضريبية وهذا يشجع على إحلال الواردات عن طريق تحفيز المنتجين الأجانب على الانتقال إلى البرازيل والحد من مصادر خارجية، وهذا يضر المنتجات التامة الصنع ومكوناتها من المصدّرين فى الاتحاد الأوروبى. ووفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية، تم السماح للبرازيل والاتحاد الأوروبى بفترة من الوقت لمناقشة المشكلة بعد رفع الشكوى الأصلية.
