مسئولون إماراتيون طلبوا تأجيل طلبات الشركة أمام الحكومة لحين الاستقرار السياسى
علينا الحرص على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية بتأهيل القوانين والشفافية
قواعد المحمول فى الأسواق العالمية تمنح المتنافسين واجبات متساوية
لا نعترض على الرخصة الموحدة.. ونطلب طرحها بحقوق والتزامات واحدة لجميع المشغلين
الأزمة التى تشهدها عملية ولادة الرخصة الموحدة المتعثرة حتى الآن فرضت التساؤل عن اسباب التأخير وكيفية انهاء الخلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، فى الوقت الذى شددت اتصالات مصر أحد أركان الخلاف على عدم الربط بين العلاقات السياسية بين مصر والإمارات والرخصة الموحدة.
قال جمال السادات رئيس مجلس ادارة شركة «اتصالات مصر» إن شركته تشعر بالحرج عندما تطلب حقوقها فى قطاع الاتصالات من الحكومة المصرية لاحتمال ربطها بالمساعدات الإماراتية لمصر.
وضرب المثل بعرض مشكلات اتصالات مصر على احد المسئولين الإماراتيين البارزين والذى طلب بدوره تأجيل اى طلبات من جانب الشركة لحين الاستقرار السياسى والاقتصادى بمصر، لرفع الحرج عن الحكومة المصرية وبحث المشكلات بحيادية دون اى تأثيرات من الجانب السياسى.
وساعدت الإمارات مصر منذ الاطاحة بالرئيس محمد مرسى بمليارات الدولارات دعما لها وتوزعت المساعدات على الدعم النقدى والمشروعات التنموية فضلا عن عقد اتفاقية لاقامة مليون وحدة سكنية بالتعاون مع شركة ارابتك الإماراتية.
كما امدت الإمارات مصر بمساعدات بترولية بقيمة 2 مليار جنيه منذ مطلع العام الجارى وحتى ابريل الماضى فيما تستعد لتوريد مساعدات بترولية اخرى لمصر بقيمة 8.7 مليار جنيه خلال عام.
اضاف السادات لـ«سمارت» أن الشركة تطلب حل مشكلاتها حفاظا على حقوق المساهمين والعملاء، ومنها حق الحصول على الترددات اللازمة لتحسين جودة الخدمات، بالاضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة فى ضوء تحميل الشركة المصرية للاتصالات عليها عند دخولها السوق كمشغل رابع.
اوضح أن الترددات التى طلبتها الشركة ستساهم فى تحسين الخدمات بصورة ملحوظة، مشيراً إلى أن شركته طلبت نقل بعض الترددات التى عليها تداخلات إلى حيز اخر، كما طلبت ترددات اضافية لاستيعاب عملاء جدد.
وتتفاوض وزارة الاتصالات حاليا مع الدفاع لاخلاء ترددات ومنحها لشركات المحمول فى ضوء زيادة اعداد العملاء لتحسين جودة الخدمات المقدمة.
قال رئيس مجلس ادارة الشركة إن اتصالات مصر غير معترضة على طرح الرخصة الموحدة، ولكنها تطلب أن تكون الحقوق والالتزامات متساوية لجميع المشغلين مع حماية الامن القومى المصرى.
واعلنت وزارة الاتصالات طرح الرخصة الموحدة منذ عامين، الا انه لم يتم تفعليها حتى الآن بسبب الخلافات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات على الرغم من اعلان وزير الاتصالات عدة مرات انهاء الخلافات بين جميع الأطراف.
اوضح السادات أن ضوابط وقواعد المحمول فى الأسواق العالمية تعمل على منح حقوق متساوية بين الأطراف المتنافسة، فى الوقت الذى اكد أن الشركة ليست جهة اختصاص بتقييم احتياج السوق لرخصة موحدة ولكن كطرف تسعى لتحقيق العدالة فى المنافسة.
اضاف : «على السوق المحلية أن توفر مؤهلات تسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية ومنها تأهيل القوانين ووضع ضوابط بشفافية، ومصر لديها الامكانيات لتحقيق ذلك، كما أن الدول العربية اثبتت تطلعها لضخ استثمارات جديدة بمصر».
وقال : «يجب أن نكون حريصين على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية».
وعن تبرع اتصالات مصر لصندوق تحيا مصر بقيمة 50 مليون جنيه قال إن الشركة وضعت برنامجاً للعاملين داخليا للتبرع وفقا لقرار كل موظف على حدة، وتم العرض على مجلس الادارة بالتبرع باسم الشركة وهو ما لاقى استحسان جميع اعضاء مجلس الادارة ومنهم احمد جلفار الرئيس التنفيذى لمؤسسة الإمارات للاتصالات.
واكد السادات انه يشرف شخصيا على ملف العلاقات مع الجهات السيادية والتعاون معها فى عدة محاور بناءً على مطالب وزارة الاتصالات والتى تطلب مساعدة من الشركات للتوجه إلى الجهات الحكومية والسيادية بعرض هذه المطالب.
وشدد على أن اتصالات مصر لم تطلب اى مساعدات مالية من الإمارات إلى مصر ولم تتدخل فى هذه الموضوعات اطلاقا، فى الوقت الذى لا تقبل اى مساس بالامن القومى.
ابدى السادات اهتمام اتصالات مصر برخصة الثابت الافتراضى، إلا انه رهن الحصول عليها بالشروط والمواصفات التى ستطرح من خلالها.
وتعتزم الحكومة المصرية منح شركات المحمول الثلاث ترخيصاً بتقديم خدمات الثابت الافتراضى والتى تتم عبر شبكة المصرية للاتصالات.
فيما اكد أن اتصالات مصر متفقة تماما حول الرخصة الموحدة ولا تعترض عليها، ولكن يوجد بعض الامور مازالت تخضع للمناقشات.
قال إن نسبة الانتشار بسوق المحمول تجاوزت %100 وهو ما يضغط على المشغل الرابع ويقلل من فرص النمو، بينما يفرض على شركات المحمول تحسين شبكاتها بصفة مستمرة لتغطية هذه الزيادة.
كشف السادات عن تأسيس اتصالات مصر مؤسسة تنموية تابعة لها بهدف العمل فى مجال التنمية المجتمعية وزيادة ميزانية المشاركة المجتمعية بصفة مستمرة.
وعن طرح اسهم شركة اتصالات مصر للاكتتاب العام قال إن الشركة لم تغير وجهة نظرها وتعمل على الاستعانة ببيوت خبرة محلية وعالمية والتجهيز داخليا لاتخاذ قرار فى هذا الامر والذى سيكون من خلال الجمعية العمومية.
وشكلت اتصالات مصر لجنة داخلية لدراسة طرح اسهم الشركة بالبورصة المصرية وحددت شهرين لاصدار اللجنة توصياتها ورفعها امام مجلس الادارة تمهيدا لاتخاذ قرار الطرح.
تفاءل السادات بعودة الاقتصاد المصرى إلى طبيعته وتحقيق معدلات نمو جيدة فى ضوء الاستقرار السياسى وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن مصر ليست دولة صغيرة، وظهر ذلك خلال طرح شهادات استثمار قناة السويس التى اثبتت مؤهلات الاقتصاد المصرى للتنمية وتوافر الامكانيات اللازمة لاقامة المشروعات التنموية.
وجمعت مصر اكثر من 60 مليار جنيه خلال اسبوعين من طرح شهادات استثمار قناة السويس بهدف حفر قناة السويس الجديدة.
