أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعوى سمير صبري المحامى والمطالبة بإحالة محمد مرسى و المتهمين بقضية التخابر مع قطر للمحاكمة العسكرية بدلا من محكمة الجنايات، لهيئة مفوضي الدولة لاستطلاع رأيها بالدعوى
أودعت الدعوى برقم 16704 لسنة 68 قضائية، وذكرت أن تحقيقات وتحريات أمنية كشفت عن وقائع وأبعاد مؤامرة وخيانة ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابي ، عبر شبكة جواسيس بعد أن سربوا للمخابرات القطرية أسرار الأمن القومي للبلاد وهو ذات ما فعلوه مع قناة وكذلك الجزيرة وهي ملفات شديدة الخطورة تتعلق بالجيش
وأسست صحيفة الدعوى مطالبها إلى أن الوثائق والمستندات المسربة كانت تتضمن معلومات تفصيلية عن تسليح القوات المسلحة المصرية، وخطط تطوير القوات المسلحة المصرية لمواجهة خطط التطور وتشكيل أفرع القوات المسلحة والتواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية، و موازنة العامة لجهاز المخابرات العامة المصرية الأمر الذي اعتبره المدعي جرائما تتعلق بأجهزة سيادية بالبلاد
وارتكزت الدولة إلى أن الدستور الجديد بمادته رقم ٢٠٤ نص على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة ولا يجوز محاكمة مدنى ” .
كتب: خالد مطر
