قال هاني قدري دميان، وزير المالية ، إن موازنة العام المالي القادم 2015/2016 ستكون موازنة برامج، بحيث يتم توجيه الانفاق الخاص بقطاعات الصحة والتعليم لبرامج محددة حتى يشعر بها المواطنون ويستطيعون قياس الفارق في الخدمات الموجهة لهم وتوزيعها بصورة عادلة على أقاليم مصر الجغرافية.
وأضاف، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر عقده اليوم السبت بوزارة المالية، أن نتائج الأداء المالى لعام 2013/2014 أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية أهمها حدوث ترشيد كبير في أغلب مجالات الإنفاق العام مقارنة بتقديرات الموازنة المعدلة.
وأوضح أن أداء الإيرادات العامة متأثر بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادى الذى صاحب مرحلة التحول السياسى، حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% خلال نفس العام، وهو أمر متوقع خاصة أن أداء العام الماضى واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحية السياسية والأمنية.
وقال إنه رغم انخفاض مستوى العجز نسبة للناتج المحلى عن العام السابق فإن مستوى العجز في الموازنة العامة يظل مرتفعًا خصوصًا أنه جاء مع وجود موارد استثنائية خلال العام المالى الماضى لتعويض انخفاض موارد الدولة، ففى ضوء الظروف الإستثنائية التى مرت بها مصر قامت دول الخليج بتقديم مساندة استثنائية لمصر مما كان له أثر مهم من الناحية المالية والاقتصادية، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليار دولار أو ما يعادل نحو74 مليار جنيه (53 مليار جنيه في صورة منتجات بترولية، بالإضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منح نقدية).
كما تم استخدام مبلغ في حدود 20 مليار جنيه يمثل جزءا من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عن منح قدمتها دول الخليج لمصر في بداية التسعينات تم استخدامها فى تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية.
أضاف أنه في ضوء هذه التطورات كان لزاماً اتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على العجز في الموازنة العامة وخفض معدلات الدين العام بالاعتماد على مصادر محلية حقيقية تضمن تحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط ودون الاعتماد على مصادر استثنائية مؤقتة.
ولا شك أن ارتفاع مستوى العجز فى عام 2013/2014 يؤكد سلامة قرارات الحكومة فى اتخاذ الإصلاحات اللازمة للسيطرة على العجز وتوفير موارد للإنفاق على تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية.
وفى هذا الإطار قامت الحكومة بالفعل منذ بداية العام المالى الجارى باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة قدرة الاقتصاد على تمويله، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النشاط الاقتصادى وفرص التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في صالح تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة برامج الاستهداف والحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو بمعدلات مرتفعة خاصة مع تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، وأن الحكومة تبذل جهودا لتشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل جديدة.
وقال الوزير: “وزارة المالية تعتبر الجنيه جنيه ذهب خروجه ليس بالساهل لأنه ملك الناس ونطلب كل الضمانات اللازمة عشان يوضع في مكانه”.
