تعطل الصادرات وارتفاع أسعار السلع وتكلفة النقل من المحافظات أبرز الأضرار
أثار قرار مجلس الوزراء بتحديد موعد سير سيارات النقل الثقيل من 11 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً غضب أصحاب المقطورات والتجار خاصة أن القرار سيتم تفعيله خلال أسبوع وتعتزم الجمعية العامة للنقل تقديم مذكرة إلى وزير النقل لإلغاء القرار.
قال محمد عبدالعزيز صاحب مقطورة إن المسافة من أسوان للقاهرة ستستغرق يومين لأنها تحتاج إلى 12 ساعة ما يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بجانب تأثيره السلبى على سعر محصول الأرز وغيره من المحاصيل التى تم حصادها الشهر الماضى.
وأكد محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية أن القرار سيؤدى إلى وصول شاحنات السلع فى أوقات متأخرة، خاصة من المحافظات البعيدة التى تحتاج أكثر من الساعات السبع التى صدر بها القرار ولذلك تضطر سيارة النقل القادمة من أسوان إلى منفذ السلوم فى حالة التصدير للسوق الليبية للمبيت وسط الطريق لتستأنف سيرها فى اليوم التالى.
وطالب غنيم بحل المشكلة فى أقرب وقت لأنه يلحق أضراراً على عملائهم فضلا عما وصفه بالآثار السلبية على الاقتصاد الوطنى وحركة التجارة.
وقال محمد الديب تاجر خضروات بسوق العبور إن القرار سيصيب حركة التجارة الداخلية بالشلل وارتفاع أسعار كثير من المنتجات حيث يعانى السوق من ندرة وشح شديد فى البضائع لأن التاجر لن يستطيع استلام البضائع يومياً الساعة السادسة صباحاً، حيث لم يراع القرار البضائع سريعة التلف التى تحتاج للشحن بمجرد حصادها.
وأشار وجدى عباس عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إن تحديد مواعيد سير سيارات النقل الثقيل سيؤثر سلباً على سوق مواد البناء نتيجة عدم نقل الأسمنت والحديد فى غير المواعيد المحددة وهو ما يهدد بتوقف عمليات البناء.
وأوضح أن القرار سيمثل ضغطاً كبيراً على الحكومة لأنه تسبب فى زيادة أسعار السلع فى الوقت الذى يشكو فيه المصريون من ضعف دخولهم.
وقال عادل الشافعى عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار نقل السلع الغذائية قد ترتفع نتيجة ذلك القرار بداية من تفعيله الأسبوع المقبل.
فيما قال مصطفى النويهى عضو الجمعية العامة للنقل إن فرض مواعيد محددة لسيارات النقل لن يحل أزمة الحوادث المتكررة، مشيراً إلى أن تحديد مواعيد للسيارات سيؤدى إلى ارتباك فى حركة النقل.
أضاف أن الجمعية تعتزم رفع مذكرة إلى هانى ضاحى وزير النقل للمطالبة بالغاء القرار وتوضيح أثاره السلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة وخاصة الزيادات المتوقعة فى أسعار السلع.
أوضح النويهى أن بعض المركبات تتسبب فى إحداث فوضى فى الشارع المصرى أكثر من سيارات النقل كالميكروباصات والتوك توك مطالباً بإيجاد حلول إيجابية لتجنب حوادث الطرق كإلزام السيارات بحمولات معينة والالتزم بالتراخيص وإنشاء محطات للبضائع لضمان عدم دخول السيارات إلى المدن المزدحمة واصفاً القرار بالانفعالى.
ومن جانبه، أضاف ممدوح السيد، رئيس الجمعية العامة للنقل البرى ان سيارات النقل تقوم بنقل السلع الغذائية والتموينية كما تقوم بنقل القمح من الموانئ مشيرا إلى وصول الشحنات فى مواعيد متفاوتة، لافتاً إلى أن تحديد مواعيد للسيارات النقل قد يتسبب فى تأخر وصول تلك السلع إلى المحافظات، مشيراً إلى أن الجمعية سبق أن عقدت اجتماعاً مع القوات المسلحة فى الفترة التى شهدت سرقات للسيارات النقل، وأنه كان هناك إجماعاً على قيام السيارات بعملها صباحاً لضمان عدم تعرضها للسرقة.
وفى سياق آخر، طالب محمود حسن، صاحب مقطورة بتكثيف الدوريات على الطرق السريعة من أجل ضبط الحالة المرورية وعمل كشف دورى على السائقين للحد من تعاطيهم للمخدرات.
أشار إلى أن قرار سحب رخصة السائق متعاطى المخدرات مدى الحياة قرار عادل لوقف نزيف الأسفلت مطالباً بتغليظ العقوبات على السائقين لتصل إلى جرائم القتل العمد.
وقال محمد عبدالسلام، عضو جمعية البضائع والنقل الثقيل، إن سحب الرخص مدى الحياة قرار غير عادل، خاصة أن بعض السائقين مرضى ويتعاطون أدوية بها نسب من المخدرات وهى أدوية مشروعة يصرفها الطبيب.
