أجلت محكمة القضاء الاداري النظر في الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية وتطالب فيها بفسخ عقد بيع أرض سهل حشيش إلى جلسة 1 يناير 2015.
كانت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية قد تمسكت خلال جلسة يوم 25 سبتمبر الماضي أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بدفعها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية بخصوص القضية المرفوعة من شركة بيراميزا التى تطلب فيها فسخ عقد بيع ارض مشروع سهل حشيش، لرفعها من غير ذي صفة استنادا للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة. وطلب محامي شركة بيراميزا الزام الهيئة بتقديم مستندات، إلا أن محامي الهيئة أفاد بأن هيئة المفوضين قد قدمت بالفعل بالمستندات المتاحة لديها.
كانت “بيراميزا” قد أقامت دعوى أخرى ضد كل من رئيس الوزراء ووزير السياحة ورئيس هيئة التنمية السياحية ،للمطالبة بفسخ العقد بين الأخيرة وشركة المصرية للمنتجعات الموقَّع فى 24 اكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر بمنطقة سهل حشيش لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.
وكانت “المنتجعات” دفعت بجلسة يوم 16 يونيو 2014، أمام هيئة المفوضين لمحكمة القضاء الاداري بعدم قبول تدخل شركة بيراميزا لكون التدخل من غير ذي صفة استناداً للقرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن علي عقود الدولة.
كانت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية صرحت في وقت سابق بشأن دعوى بطلان عقد تخصيص أرض سهل حشيش ، عن تقديمها مذكرة دفاع أمام القضاء الإداري، وصورة من القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بشأن تنظيم أوضاع الطعن على عقود الدولة، ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة استنادًا لهذا القرار. وقد تم رفع الدعوى من قبل شحاتة محمد شحاتة ضد الشركة ورئيس الوزراء ووزير السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث يتم نظرها حاليًا أمام هيئة المفوضين بمجلس الدولة.
