قال مجلس الدولة أن التعديلات الاخيرة على قانون المرور لن تؤتي ثمارها ولن تصلح المنظومة المرورية بمصر إلا إذا تم مراعات وضع تصور كاملا لحل المشكلة المرورية والتي تنحصر في المركبة والراكب والطريق ،مضيفا أنه لا يتصور حا هذه المشكلة من خلال تشديد العقوبات و حسب.
واضاف أن قانون المرور شهد خمس تعديلات في أقل من عام ،وهذا يدل علي عدم وجود رؤية واضحة للحكومة لحل تلك المشكلة.
وطالب بتفعيل دور الادهزة الامنية ومنها المجلس الاعلى للمرور لوضع حلول للمشكلة والاهتمام بمدارس تعليم القيادة والتوسع فيها وتاسيس شركات يعهد لها بعض الامور المتعلقة بالمرور مثل فحص المركبات الفنى وكذلك اجراء الفحوص الجورية للسائقين .
