«التنمية الصناعية» تدرس مشروع قانون بضم المناطق الصناعية فى المحافظات

ندرة الأراضى المرفقة والعمالة المدربة أزمة تواجه المستثمرين

إدارة ملف الاستثمار تحتاج إلى كوادر محترفة وليس تدرجاً وظيفياً
أطالب بضم منطقة أبوخليفة الصناعية إلى مشروع تطوير محور القناة

الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية ضرورى بالتزامن مع محور قناة السويس

أكد المهندس مصطفى أبو حديد، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية، ورئيس لجنة العلاقات الدولية بالغرفة التجارية بالمحافظة ورئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية، أن عدداً كبيراً من المشكلات تعوق مناخ الاستثمار بشكل عام وليست محافظة الإسماعيلية وحدها، هى ما تعانى من تخبط إدارة ملف الاستثمار.
وأضاف فى حوار لـ «البورصة»، أن قانون الاستثمار الحالى لا يطبق على المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، ولا تتمتع بالإعفاء الضريبى لمدة السنوات العشر الأولى من نشاطها، وهو قرار فردى اتخذته إدارة الاستثمار بالمحافظة، بما أن الأرض والمرافق ملك لها، وهى المتحكمة فى أعمال التخصيص والتثمين والبيع.

وطالب بضرورة أن تقع المناطق الصناعية تحت مظلة قانون الاستثمار الرئيسى والموحد الذى بموجبه تحدد جميع أدوات التعامل مع المستثمرين دون تمييز بين المناطق سواء تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية أو لهيئة المجتمعات العمرانية والمناطق التابعة للمحافظات.
وكشف أبو حديد عن قرب الانتهاء من مشروع قانون يضع جميع المناطق تحت مظلة هيئة التنمية الصناعية، وتعكف وزارة الاستثمار على صياغته لاصداره قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى فبراير المقبل، لتوحيد جهة الولاية على المناطق الصناعية وإعداد نظام واحد سواء للتخصيص أو تسعير الأرض.
وأشار إلى أن القانون سوف يتضمن توقيع بروتوكول بين المحافظات وهيئة التنمية الصناعية يخول للأخيرة التصرف فى الأرض والترويج لها، وإنهاء جميع الإجراءات والموافقات مع المستثمر مقابل نسبة من سعر الأرض، ويسدد باقى القيمة للمحافظة.
أشار إلى أن جميع المستثمرين بالمناطق الصناعية فى المحافظات طالما نادوا بصدور مثل هذا القرار، حيث تتعامل المحافظة مع تلك المناطق على أنها مصدر للدخل، وتغالى بشكل كبير فى أسعار الأرض وقد تتبدل سياسة التقدير الفعلى للأسعار بتغير المحافظ، وهو ما جعل هذه المناطق أقل جذبا للاستثمار عن غيرها من الصناعية.
وانتقد إدارة ملف الاستثمار داخل المناطق الصناعية فى محافظات مصر، مطالباً بضرورة تدريب كوادر فنية مؤهلة لإدارة قطاع الاستثمار بدلاً من التدرج الوظيفى المتبع حاليا.
وقال إن المنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية بالإسماعيلية اللتين تقعان على 360 فداناً لم يعد فيهما مساحات شاغرة.
وقال إن المنطقة الصناعية بأبوخليفة بالقنطرة غرب تحتاج إلى سرعة الانتهاء من المرافق فى ظل اعتماد أكثر من 240 مليون جنيه من هيئة المناطق الصناعية لترفيقها منذ 5 سنوات، بالإضافة إلى منح عربية تغطى كل تكاليف المرافق.
وأضاف أن المنطقة واعدة تقع غرب قناة السويس على المجرى الملاحى، ومع ذلك لم تدرج ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس، مطالباً بأن توضع ضمن المشروع القومى.
أوضح أن هناك صعوبة شديدة فى توفير العمالة الفنية المدربة لمصانع الإسماعيلية بسبب إهمال دور الهيئات المتخصصة فى المحافظة، وهو ما أصبح أحد أهم التحديات التى تواجه المستثمر.
طالب بسرعة الانتهاء من ترفيق وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية بالتزامن مع افتتاح قناة السويس الجديدة، خاصة أنه من المتوقع أن تشهد المنطقة إقبالاً كبيراً من الاستثمار سواء المحلى والأجنبى عليها نظراً للمشروعات اللوجيستية الكبيرة التى من المنتظر تنفيذها.
وأكد أن محافظة الإسماعيلية تعانى من ندرة شديدة فى الأراضى المرفقة، ومن الصعب أن تستوعب طلبات الاستثمار المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المستثمرين يعانون العديد من الصعوبات فى توفير الوحدات السكنية، وهو ما يصعب معه استقطاب العمالة من المحافظات المجاورة.
وأشار إلى أن الجمعية تسعى بالتفاوض مع مسئولى وزارة الإسكان لتخصيص منطقة تضم وحدات سكنية للعاملين بالمناطق الصناعية بالمحافظة، مشيراً إلى أن تنمية منطقة قناة السويس سوف يتبعها أهتمام بتوفير الأراضى اللازمة لإسكان العاملين المنتظر توافدهم للعمل بالمشروعات التنموية الجديدة
وكشف أبوحديد الذى يمتلك مصنع “أركت وود” لصناعة الأثاث الفاخر والفندقى، عن سعيه لإقامة مصنع للأثاث المكتبى والمدرسى والإكسسوارات الخشبية بمنطقة أبوخليفة باستثمارات تتعدى 20 مليون جنيه.
وقال إن “اركت وود” يصدر نحو %20 من الإنتاج إلى ايطاليا والدنمارك وأمريكا وقبرص، ويسعى الفترة المقبلة إلى البحث عن اسواق جديدة، مرجعا نمو حجم صادرات مصنعه إلى النهضة الشاملة التى سوف يشهدها محور قناة السويس والمنشآت اللوجيستية العملاقة بالمنطقة.
قال إن أسعار الاخشاب ارتفعت %100 خلال السنوات الأربع الأخيرة، والمواد الكيماوية والدهانات %50 خلال نفس الفترة، وهو ما حمل مصانع الأخشاب أعباء طائلة فى ظل الركود الشديد بالسوق المحلى، خاصة فى مجال السياحة الذى يعتبر أهم منافذ البيع للشركة نتيجة الكبوة الشديدة التى تعرض لها القطاع فى مصر بعد الثورة.