بدأ وزير التموين المصري عقد اجتماعات مع شركات تجارة السلع الأولية العالمية التي يريد أن تشارك الحكومة في خطة طموح لتحويل البلد إلى مركز عالمي لتداول السلع.
وتهدف الخطة – وهي واحدة من عدة مشاريع عملاقة أعلنتها الحكومة – إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى عن طريق تشييد ميناء جديد وتتضمن إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.
وأبلغ الوزير خالد حنفي رويترز اليوم الثلاثاء أن “شركات كبيرة جدا وتجارا” بعضهم يعمل في تخزين الحبوب خاطبوه للنظر في مقترحات تقول الحكومة إنها ستعزز الاقتصاد وتوفر فرص العمل.
وقال حنفي “نحن الآن في مرحلة صياغة تحالف استراتيجي.” ولم يحدد الشركات أو الشخصيات التي التقى بها لكنه قال إن المشروع الذي يتكلف مليارات الدولارات سيكتمل في غضون عامين كما أعلن من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تأتي تصريحات حنفي بعد أن قال تجار من شركات للسلع الأولية يرغب الوزير في مشاركتها في المشروع لرويترز الأسبوع الماضي إنهم غير مقتنعين بأن الحكومة درست تفاصيل المشروع قبل الكشف عنه.
وردا على على انتقادات بأن تركيز مصر ينبغي أن ينصب أولا على مشاكل تخزين القمح المحلي والمستورد قال حنفي إن للمشروع العملاق أهدافا طويلة المدى.
وقال “نركز اليوم على نوع وجودة تخزين مختلفين تماما عن القائم حاليا … سلسلة توريد حديثة ونظام إمداد وتموين باستخدام أحدث تكنولوجيا بدلا من نظام التخزين البدائي المعمول به هنا منذ زمن طويل.”
ويقول خبراء القطاع إن حجم ما تفقده مصر سنويا بسبب مشاكل التخزين يصل إلى 30 بالمئة.
وتضطلع الإمارات العربية المتحدة بدور مهم في هذا الصدد وهي داعم رئيسي لمصر منذ أطاح السيسي بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين العام الماضي حيث تعهدت ببناء 25 صومعة لتخزين القمح بسعة إجمالية 1.5 مليون طن.
وقال حنفي متحدثا لرويترز خلال مناسبة لوفد زائر من شركات أمريكية كبرى إنه عقد اجتماعات مع مسؤولين تنفيذيين أمريكيين بخصوص “أنظمة متنوعة للتخزين الحديث”. لكنه رفض ذكر أسماء الشركات نظرا لأنها تتنافس على العقود.
