قال وزير التموين المصري خالد حنفي إن الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده من القمح يكفي حتى نهاية مارس المقبل أي حتى موعد بدء حصاد موسم القمح المحلي.
وأوضح الوزير أن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل نفس الكمية التي اشترتها في الموسم الأخير وهي نحو 3.7 مليون طن قمح.
وتوقع حنفي الانتهاء في مارس اذار من تحويل جميع الشون الترابية (مخازن الغلال المفتوحة) إلى نظام جديد تكنولوجي يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20 بالمئة.
وأوضح حنفى أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها لمصر لمساعدتها في تخزين نحو 1.5 مليون طن قمح مازالت تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء منها بعد.
وقال إن مصر بدأت قبل أسبوع العمل في مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية على 3 ملايين متر مربع بتكلفة نحو ملياري دولار على أن تنتهى منه خلال عامين.
وأضاف حنفي في مقابلة مع رويترز ليل الثلاثاء “الاحتياطي من القمح الآن يكفينا حتى نهاية مارس المقبل. أي مع بدء حصاد القمح المحلي نظريا ممكن ألا نستورد ولكننا لن نفعل ذلك.”
ويبدأ موسم حصاد القمح في منتصف أبريل نيسان وينتهي في منتصف يوليو تموز.
وبنهاية ديسمبر المقبل ستكون الحكومة استوردت نحو 2.5 مليون طن قمح من الخارج.
ورفض الوزير الخوض في أي تفاصيل بشأن ما تسعى الحكومة لاستيراده خلال النصف الثاني من السنة المالية 2014-2015 قائلا “أنا أكبر مستورد ولاعب في السوق العالمي. لا أستطيع ذكر ما نحتاج إليه. دعنا ندخل السوق بشكل احترافي.”
واستوردت مصر 5.46 مليون طن قمح في السنة المالية 2013-2014 بالإضافة إلى شراء 3.7 مليون طن من القمح المحلي.
وتوقع حنفي أن تشتري الحكومة في السنة المالية الحالية من القمح المحلي نفس كميات السنة الماضية قائلا “المتوقع أن يكون في نفس حدود المحصول الماضي.”
وأضاف الوزير الذي تولى منصبه في حكومة رئيس الوزراء إبراهيم محلب في فبراير أن بلاده بدأت منذ فترة في تحويل جميع الشون الترابية (مخازن الغلال المفتوحة) للعمل بنظام تكنولوجي يعمل على تقليل الفاقد.
وقال “بدأنا تحويل جميع الشون الترابية وسننتهي في مارس باذن الله. النظام التكنولوجي الجديد سيعمل على فرز القمح وتصنيفه وتجفيفه وتعبئته ليخزن في مستودعات تكنولوجية تحت درجات حرارة نستطيع التحكم فيها. النظام الجديد سيخفض الفاقد بين 15-20 بالمئة.”
وتعمل مصر على الإنتهاء من تطبيق منظومة الخبز الجديدة بالاضافة إلى إنشاء العديد من الصوامع الجديدة لشراء كميات أكثر من القمح المحلي بجانب تقليل الفاقد من عمليات التخزين من أجل خفض واردات البلاد من القمح.
ويقول خبراء القطاع إن حجم ما تفقده مصر سنويا بسبب مشاكل التخزين يصل إلى 30 بالمئة.
وقال الوزير لرويترز خلال المقابلة التي جرت بمكتبه “نعمل مع وزارة التخطيط على الانتهاء من المنظومة المطبقة حاليا في 14 محافظة قبل نهاية العام. حال اكتمال المنظومة ستنخفض واردات القمح بنحو مليون طن سنويا.”
وكانت الحكومة تستهدف سابقا الانتهاء من تطبيق المنظومة في أكتوبر تشرين الأول المنصرم.
وتستهدف منظومة الخبز القضاء على مشكلة تهريب الدقيق (الطحين) من خلال بيعه بالسعر الحر للمخابز على أن يدفع لهم مقابل كل رغيف يحصل عليه المواطن بالبطاقة الذكية نحو 31 قرشا لتغطية فرق التكلفة الفعلية.
ويتيح النظام الجديد لتوزيع الخبز للحكومة متابعة استهلاك الفرد للخبر عن طريق البطاقات الالكترونية المستخدمة بالفعل في توفير سلع مدعومة أخرى مثل الأرز والسكر.
ويشتري المصريون الخبز بواقع خمسة أرغفة يوميا للفرد في المنظومة الجديدة من خلال البطاقات الذكية مع تحويل ما لم يتم شرائه من الخبز المقرر له إلى نقاط مادية يستطيع من خلالها المواطن شراء أي منتجات يحتاجها من خلال البقال التمويني.
وقال الوزير سابقا لرويترز إن المنظومة الجديدة للخبز حققت وفورات بنحو 30 بالمئة من الدقيق الذي كان يسلم من قبل للمخابز.
وتعمل مصر بمساعدة دولة الامارات الغنية بالنفط على بناء عدد كبير من صوامع تخزين القمح لتعزيز سعتها التخزينية بهدف تقليل الاعتماد على الواردات.
وقال حنفي “جميع صوامع الإمارات تحت الإنشاء الآن.”
وتعهدت الإمارات في أكتوبر تشرين الأول 2013 ببناء اجمالي 25 صومعة قمح بسعة تخزينية 1.5 مليون طن للمساعدة في وقف خسائر بمليارات الدولارات من القمح كل عام.
ويرى الوزير أن النظام الجديد للتخزين وزيادة عدد الصوامع ومنظومة الخبز الجديدة بالاضافة إلى مشروع إقامة مركز عالمي لتداول الحبوب ما هو إلا “خطوة أولى لتصنيف القمح المصري الذي لا توجد له شهادة ميلاد.”
مركز عالمي لتداول السلع
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف الشهر الماضي عن مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطارا زمنيا لاستكماله في غضون عامين بتكلفة 15 مليار جنيه مصري (2.1 مليار دولار) على مساحة 3 ملايين متر مربع لكن دون ذكر تفاصيل.
ويهدف المشروع لتحويل أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم إلى مركز تجاري لإعادة تصدير ما يصل إلى 65 مليون طن من الحبوب.
وقال حنفي لرويترز خلال المقابلة التي جرت بمكتب الوزارة في قلب القاهرة ليل الثلاثاء “قمنا بعمل دراسة جدوى تفصيلية للمشروع من قبل متخصصين على مدى ثلاثة أشهر تشمل الدراسة الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية واللوجيستية للمشروع.
“بدأنا العمل بالفعل في المشروع منذ الأربعاء الماضي. المدة الزمنية للمشروع عامين لكني أتوقع الانتهاء منه قبل ذلك باذن الله. أرض المشروع تابعة لبعض الجهات الحكومية المختلفة ولا توجد مشاكل عليها.”
ورفض الوزير الخوض نهائيا في أي تفاصيل بشأن طرق تمويل المشروع الذي يبلغ نحو 2.1 مليار دولار وأكتفى بالقول “هذا شأن داخلي. لن أعلق لأن مصادرنا في التمويل مختلفة.”
وكان تجار من شركات للسلع الأولية يرغب الوزير في مشاركتها في المشروع قالوا لرويترز الأسبوع الماضي إنهم غير مقتنعين بأن الحكومة درست تفاصيل المشروع قبل الكشف عنه.
لكن حنفي قال “لم نعرض في الاجتماع المجمع مع الشركات الاسبوع الماضي دراسة الجدوى التفصيلية. هذا أمر طبيعي لأن دراسة الجدوى التفصيلية ليس مكانها اجتماع مع نحو 40 شركة متنافسة.
“من سيدخل معنا في تحالف سيعرف جميع التفاصيل لأنه سيكون شريكا لنا. لا يمكن أن أكشف عن كل بطاقات اللعبة وأنا لا أعلم من سيكون معنا ومن سيكون منافسا؟”
وتهدف الخطة -وهي واحدة من عدة مشاريع عملاقة أعلنتها الحكومة- إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى عن طريق تشييد ميناء جديد على البحر المتوسط وتتضمن إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.
وقال الوزير “نحن في مرحلة تفاوض مع كبرى الشركات العالمية منذ بداية الأسبوع. نريد تحالفات في مجالات مختلفة منها أنشطة تجارة الحبوب بجميع أصنافها وأيضا في الصناعات المرتبطة بالحبوب وتحالفات في النقل البحري وفي اللوجيستيات وفي الموانىء وفي الإنشاءات. في كل مجال سيكون معنا لاعب أو اثنين من كبار اللاعبين في المنطقة.”
وبسؤال الوزير عما يمكن أن يضيفه هذا المشروع لبلاده قال “سيكون لنا قوة تفاوضية كبيرة في الشراء. سيكون لدينا شروط جيدة في التخزين والتداول وهذه كلها تكاليف كبيرة لأننا سنخفض تكلفة النقل بمقدار 50 بالمئة وتكلفة التداول والتخزين التي تشكل من 20 إلى 25 بالمئة من تكلفة الشراء.
“سنعمل على إنشاء صناعات ذات قيمة مضافة على تجارة الحبوب. سنحول المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والتداول.”
وتساءل الوزير قائلا “كيف تكون المنطقة أكبر مستورد للحبوب والغلال ولا يكون بها مركز للتداول. باذن الله المشروع سينجح.”
