«حنفى» يطالب المستثمرين بضخ أموال فى قطاع البنية التحتية
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الخبز الجديدة، وفرت %50 من الدقيق، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت فى القضاء على طوابير الخبز.
أضاف الوزير خلال كلمته أمام المستثمرين الأمريكيين فى مؤتمر الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر، برئاسة انيس اكليمندوس، ومجلس الأعمال المصرى المشترك برئاسة عمر مهنا، وبحضور وزراء البترول، والكهرباء، والإسكان أن الاقتصاد المصرى لديه مستقبل واعد، بالرغم من المشاكل والتحديات التى تواجهه، وأن هناك فرصا استثمارية ضخمة تحتاج إلى شركاء، ورؤوس أموال، لتحقق نجاحاً كبيراً، مطالباً بالاستثمار فى قطاع البنية التحتية «اللوجيستى».
قال الوزير إن هناك إرادة سياسية قوية، لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصرى واتخاذ القرارات الكفيلة بحلها، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على تعظيم الاستفادة من القرارات والمميزات التنافسية التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى خاصة الموقع الجغرافى، وهو ما دعا الحكومة إلى التخطيط، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة فى مجال الوجيستيات والتخزين، بالاضافة إلى اقامة أحدث مدينة تجارية على ساحل البحر الأحمر.
أوضح أن الحكومة تعمل على تعديل نظام الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، وان وزارة التموين نجحت فى تطبيق منظومة جيدة لبيع الخبز والسلع المدعمة، ومنح كل فرد من مستحقى الدعم 39 جنيها شهريا دون تحمل موازنة الدولة أى مبالغ اضافية، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة فى تغيير نظام الدعم، يؤكد قدرة الحكومة على حل مشاكلها.
أشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، الإعلان عن مشروع جديد تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول لإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل وتحويله إلى سولار.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن المصريين يعيشون الآن على مساحة %6 فقط من الأراضى، وان الحكومة تنفذ خطة لمضاعفة هذه المساحة خلال الفترة القادمة.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات جديدة فى قطاع التشييد والبناء، باعتباره من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، وانه سيتم عرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار العقارى خلال المؤتمر الاقتصادى الذى ستنظمه مصر فى منتصف مارس القادم.
أكد ان مصر دخلت مفاوضات جادة مع البنك الدولى، لتطوير عدد من المناطق الجديدة مثل العلمين، حيث ستتم اقامة مدينة العلمين الجديدة على مساحة 30 مليون متر مربع، بالاضافة إلى الخطط الطموحة لاقامة مناطق تجارية وسكنية ضخمة، ومحطات مياه تحت وفوق الأرض، داعيا لمشاركة القطاع الخاص فى اقامة وتنفيذ هذه المشروعات.
من ناحية أخرى، قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر تتمتع بثراء وتنوع فى مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، حيث يتوفر بها أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط للإشعاع الشمسي، موضحا أنه تم انشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوناً شمسياً.
أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على العديد من المحاور، لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجدد، وتمهيد الطريق لمشاركة فعالة للقطاع الخاص فى هذا المجال، من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff، لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، بحيث تقوم شركات الكهرباء «شركة النقل أو شركات التوزيع» بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً، بحيث يحقق عائداً جاذباً للاستثمار، من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل، وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضى للمشروع «20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية».
أضاف أنه من المخطط أن يصل إجمالى القدرات المنتجة من المشروعات التى سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التى تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء إلى 2300 ميجاوات للطاقة الشمسية، و2000 ميجاوات لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب، قبل إعادة النظر فى قيمة تعريفة التغذية، التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
أوضح شاكر الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، يتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، وخفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفاقد فى الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة فى المنازل والشوارع، لترشيد الاستهلاك.
