البلتاجي : ندرس فرض ضرائب على من يزرع الارز بما يخالف القانون
قال الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة واستصلاح الاراضي اليوم الخميس إن مصر سوف تصل إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح والذرة بنسبة 75 % بحلول عام 2018.
وأوضح الوزير على هامش مشاركته فى اجتماعات مجلس إدارة الصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالعاصمة الكويتية أنه خلال عامين على الاكثر سيزيد انتاجية البرسيم لـ40 % مما يعطى فرصة لزيادة المساحة المزروعة من القمح وهذا يمكننا من الوصول إلى معدل اكبر من الاكتفاء الذاتى من القمح.
وأشار إلى أن المتوسط الحالى لانتاج البرسيم هو 27.5 طن للفدان فى الحقول فى حين أن متوسط الانتاج فى محطات البحوث يصل إلى 64 طنا للفدان لافتا إلى أن انتاجية الفدان ستزيد من خلال استخدام مجموعة من الاساليب التكنولوجية فى الزراعة وطرق الحصاد والنقل للمحصول.
وبحسب وكالة انباء الشرق الاوسط قال “نحن نحقق حاليا 60 % من الاكتفاء الذاتى من القمح وقد تم الاتفاق على دعم الفلاح للتوسع فى زراعة القمح حيث تتسلم الوزارة طن القمح من الفلاح بسعر 420 جنيها وهو سعر يزيد كثيرا عن السعر العالمي”.
وفيما يخص محصول الذرة، قال وزير الزراعة إن مصر ستتنج 75 % من استهلاكها خلال نفس الفترة منوها أن نسبة الاكتفاء الحالية هى 55 % من الاحتياجات.
وأوضح أن الذرة تزرع فى نفس الوقت مع الارز وأن انخفاض انتاجها يرجع إلى الزراعة الجائرة من بعض المزارعين للارز دون التزام بالاحتياجات الفعليه منه مؤكدا أن الوصول إلى نسب الاكتفاء السابق ذكرها سيتم من خلال خفض كمية الارز المزروعة والتى تزيد عن الاحتياجات المطلوبة لمصر.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة تبحث فرض ضرائب على من يزرع الارز بالمخالفة للقانون وفى نفس الوقت تحفيز التوسع فى زراعة الذرة، وقال إن احتياجات مصر من الارز يتم تلبيتها من خلال زراعة 1.2 مليون فدان فى حين أنه تم زراعة 2.8 فدان فى 2012 وانخفض الرقم فى عام 2013 إلى 1.8 ولكنه ما زال يزيد عن احتياجاتنا من الارز بالاضافة إلى أن زراعات الارز تستهلك كمية كبيرة من المياه التى نحتاج إليها بشدة.
واشار إلى أنه تم الاتفاق على استلام طن الارز من المزارعين بسعر 2050 جنيها، وفيما يخص محصول القطن، قال إن الوزارة قررت دعم المغازل بـ350 جنيها عن كل بالة قطن لتشجعها على استلام المخزون الراكد لدى الفلاح منه وأيضا المحصول الجديد كما
تدعم الفلاح بقيمة 1400 جنيه نقدا عن كل فدان يزرعه ويتم اثبات ذلك من خلال بطاقة الحيازة الزراعية وما يثبت بها من بيانات تؤكد القيام بالزراعة.
وأوضح أن التطور الذى حدث فى صناعة الغزل والنسيج جعل القطن متوسط التيلة يعطى مخرجات انتاج تماثل القطن طويل التيلة مما جعل المغازل تتجه لاستيراده من الخارج لرخص
سعره وتحقيق وفرة من المكسب وهذا سبب عزوف المغازل عن استلام القطن من المزارعين.
وعن إجراءات الوزارة لمنع التلاعب فى تسليم الأسمدة للفلاحين، أشار البلتاجى إلى قيام وزارة الزراعة باتخاذ حزمة من الاجراءات لمنع التلاعب فى الاسمدة أو سرقتها من خلال نظام محكم لتوزيع الاسمدة المدعومة على المزارعين تبدأ برصد سير السيارات من المصانع وحتى المخازن ومتابعة الصرف للفلاحين مع توفير خط ساخن لشكاوى الفلاحين والتحقيق فيها من خلال وكلاء الوزارة بالمحافظات.
