%2 معدل نمو سنوى إضافى حال دمج القطاع غير الرسمى
قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن تكلفة نقل 1% من سكان العشوائيات إلى مناطق جديدة مُجهزة، يكلف الدولة المصرية 26 مليار جنيه.
ونشر المركز عبر موقعه الإلكترونى عقب مناقشة موضوع العشوائيات فى ورشة عمل خاصة أن حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية فى مصر فى عام 2013 بلغت حوالى %40 من الناتج المحلى الإجمالى بسبب وجود 2.7 مليون من هذه المؤسسات، ويعمل بها ما يقدر بنحو 5 ملايين من العمال أو %66 من جميع فرص العمل فى قطاعات غير الزراعة.
أضاف أن نسبة الممتلكات العقارية غير المسجلة المملوكة من قبل الأفراد بلغت %92 وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه فى عام 2014، و%70 من هذه النسبة مملوكة من قبل محدودى الدخل.
أوضح المركز أن دمج هذا القطاع الخارج عن نطاق القانون يمكن أن يولد معدل نمو اقتصادياً إضافياً يقدر بنحو %2 سنويا وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية فى الاقتصاد، وبالتالى ازدهار الاقتصاد، وتحقيق نمو أسرع والعمال سيحصلون على منافع من الضمان الاجتماعى والذى من شأنه أن يولد إيرادات ضريبية جديدة ويخفض معدلات الفقر.
ويجادل الكثير من المحللين بأن الاقتصاد غير الرسمى يعمل كشبكة أمان اقتصادى للفقراء خلال الانكماش الاقتصادى فى مصر والدول الأخرى.
وكانت أسباب الاقتناع بهذا الرأى تتمثل فى وجود عدد محدود من البرامج الرسمية، لأن معظم الحكومات ترى أن إضفاء الطابع الرسمى مقياس لتوليد المزيد من الإيرادات للدولة دون أن يكون لديها قدرة مؤسسية لتنفيذ ذلك.
ويتمثل السبب الآخر فى أن منح الفقراء حقوقهم فى التملك يعرضهم لمخاطر السوق والتى يصعب إدارتها، بالاضافة إلى أن عملية التحول إلى الصفة الرسمية يمكن أن تؤدى إلى زيادة أسعار العقارات التى تكون بعيدة عن متناول الفقراء أو إجبار أصحاب الاملاك الفقراء على بيع ممتلكاتهم.
