نشرت الفايننشيال تايمز تقريرًا يرصد المحاولات المصرية الحثيثة لتغطية ديونها لشركات التنقيب عن الغاز والوقود الدولية، وذلك بعقد مناقصة تقدر بـ2 مليار دولار (ما يقارب 14 مليار جنيه مصرى) على إنتاجها من الوقود لتغطية عائدات البيع خلال الخمس سنوات القادمة.
كانت الحكومة المصرية سددت 40% من ديونها للشركات الأجنبية التى تقوم بالتنقيب عن الغاز والوقود فى مصر ومن ثم تصديره للخارج، ليتبقى 60% تقدر بـ4.9 مليار دولار (ما يقارب 34 مليار جنيه مصرى) تخطط الحكومة لدفعها فى الربع الأول من السنة القادمة.
ويقول التقرير إن الحكومة المصرية ستتجنب الاقتراض من البنوك الدولية والمحلية عن طريق تلك المناقصة، فى خطة لتشجيع الشركات الأجنبية على تكثيف عمليات التنقيب عن الغاز والوقود وتنشيط عمليات تصديره للاكتفاء من حاجة الدولة المصرية للعملة الأجنبية.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى رفع نسبة من الدعم على الطاقة مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمواجهة أزمة نقص الطاقة التى أدت إلى انقطاع التيار الكهربائى بشكل مستمر فى أغلبية محافظات الدولة خلال شهر الصيف الماضى.
وذكر التقرير مساعدات الدول الخليجية التى قدرت بـ10.6 مليار دولار(ما يقارب 75 مليار جنيه مصرى) 7.5 مليار دولار منها جاءت فى شكل منتجات للطاقة، فى محاولة للحد من نقص الطاقة الذى عانت منه مصر خلال الثلاث سنوات الماضية
