أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس الدعوي المقامة من نبيه طه البهي المحامي، والمطالبة ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والمبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كل العقود المبنية على أساس هذا العقد لـهيئة مفوضي الدولة لاستطلاع رأيها القانوني بالدعوى
أودعت الدعوى برقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصم مقيمها كلا من وزير الاستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
وأكدت صحيفة الدعوى أن الخصوم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوأ استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارا لحقوق العاملين بالشركة. وللمال العام دون وجه حق ويستلزم حكما بإلغاء عقد بيع الشركة برمته
خالد مطر
