على الرغم من احتواء الخلاف بين مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية بشأن مطلب هيئة النيابة الإدارية الحصول على حق القضاء التأديبي بالدستور، إلا أن خلافا جديدا حدث بين نادي النيابة الإدارية ومجلس الدولة بسبب قيام نادي المجلس باستغلال قطعة أرض تقع بحوزة النادي
وطبقا لمستشار من أعضاء نادي النيابة الإدارية فضل عدم ذكر اسمه فقد نشب النزاع على قطعة أرض تخص نادي النيابة الإدارية على كورنيش النيل خاصة وأن كل من نادي النيابة الإدارية ومجلس الدولة متلاصقان، كما أن الطرفين حرصا في إدارة النزاع على عدم تسريبه للإعلام حرصا على عدم استعادة الخلاف القديم بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية والذي اندلع أثناء التعديلات الدستورية التي أجرتها لجنة الخمسين بعد ثورة 30 يونيو
وكان اجتماعا مصغرا عقد اليوم بين مسئول من نادي النيابة الإدارية ونظيره من مجلس الدولة لمحاولة الوصول لحل مرضي للطرفين
خالد مطر
