توقعات بنمو القروض بمعدلات تتجاوز %25 خلال عامين
شهد سوق التمويلات المشتركة، نموا ملحوظا منذ بداية العام الجارى، نتيجة استئناف المستثمرين لطلبات التمويل، إذ تجاوزت قيمة القروض المشتركة قيد الدراسة والترتيب منذ بداية العام 20 مليار جنيه، %50 منها تتولى 5 بنوك ترتيبها لصالح الهيئة العامة للبترول فى أكبر تمويل مشترك منذ 4 أعوام.
وأشار مصرفيون، إلى أن المشروعات القومية المزمع إقامتها خلال السنوات المقبلة ستسهم فى إحداث طفرة بسوق التمويل المشترك، خصوصا مع عودة الطلب من جانب المستثمرين مرة أخرى على الائتمان وبدء تعافى الاقتصاد.
وسجل إجمالى تمويلات البنوك، معدل نمو بلغ %7 خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى بقيمة 38 مليار جنيه، لتصل إلى 584.3 مليار جنيه نهاية أغسطس، مقابل 546.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2013، وفقا للبنك المركزي.
قال حسام راجح، رئيس قطاع مخاطر الائتمان بأحد البنوك الأجنبية، إن المشروعات القومية ستحفز البنوك بكل توجهاتها على المشاركة فيها ودعمها، فى ظل توقعات بزيادة معدلات النمو خلال 2015.
أضاف «راجح»، أن البنوك استطاعت تحقيق معدلات نمو كبيرة خلال الشهور التسعة فى تمويل الشركات، والخروج بهذا القطاع من حيز التحفظ بسبب المخاطر التى حاصرته إلى وضع أكثر مرونة فى التمويل.
وأضاف أن هناك ترتيبا بين البنوك العامة والأجنبية، على تمويل الشركات الكبيرة من خلال ترتيب القروض التى سيخرج معظمها إلى النور بنهاية العام الجارى، تمهيدا لرفع معدلات الانتاج فى 2015.
وتوقع هشام عز العرب، العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، فى تصريحات لموقع «بلومبرج» الشهر الماضى، أن ينمو سوق الإقراض المجمع بنسبة %25 خلال العامين المقبلين، على خلفية إنفاق الحكومة حوالي 8.4 مليار دولار، لحفر ممر مائى ثان لتخفيف الازدحام فى القناة وتطوير المنطقة لتقديم الخدمات اللوجستية، والاستعداد لطرح مشروعات قومية أخرى.
وقال طارق حلمى، مدير قطاع الائتمان ببنك «بلوم»، إن البنوك مستعدة للمساهمة فى تمويل المشروعات القومية المختلفة، مشيراً إلى أن دراسات الجدوى تعد المعيار الأكثر أهمية فى قرارات البنوك التمويلية.
وأوضح أن خطط التمويل ستخرج للنور خلال الربع الأول من العام المقبل، فى ظل الترتيبات التى تشهدها المصارف الأجنبية مع البنوك الأم.
وتوقع البنك التجارى الدولى CIB أن تزيد صفقات القروض المشتركة فى السوق المصرى خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن أكبر توسعة لقناة السويس المصرية منذ افتتاحها فى عام 1869 من شأنها أن تزيد من صفقات القروض المشتركة فى أكبر اقتصاد بشمال أفريقيا.
من جانبه، قال عبدالمجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك العقارى المصرى العربى، إن المحفظة الائتمانية للبنك ارتفعت خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين بحوالى 350 مليون جنيه، لتصل إلى 12.4 مليار جنيه.
وأضاف أن الاستقرار السياسى وإعلان الحكومة عن مشروعات قومية جديدة، عاملان رئيسيان فى النشاط الملحوظ للقطاع المصرفى للتوسع فى منح المزيد من القروض للشركات أو الأفراد.
وأوضح محيى الدين، أن مصرفه شارك بقرض البترول بقيمة 200 مليون جنيه، إضافة إلى منحه 150 مليون جنيه لشركات عقارية ومقاولات، لافتا إلى وجود تمويلات قيد الدراسة بقيمة 300 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المحفظة الائتمانية بلغت بنهاية أكتوبر الماضى 12.4 مليار جنيه، ومستهدف الوصول بها إلى 13 مليار جنيه بنهاية العام المالى المنتهى فى يونيو المقبل.
وقال مسئول بالبنك العربى الافريقى الدولى إن المحفظة الائتمانية بالبنك ارتفعت بقيمة تجاوزت 1.2 مليار جنيه خلال الشهر الماضى، مشيراً إلى أن البنك شارك بقرض البترول بنحو 850 مليون جنيه، متوقعا نموا فى مساهمات البنك التمويلية الفترة المقبلة.
وأضاف أن البنك شارك بقرض شركة «بالم هيلز للتعمير»، مفضلا عدم الإفصاح عن حجم المشاركة، نظرا لاعتزام البنك تسويق شريحة من حصته خلال الفترة المقبلة. وأوضح المسئول أن حجم المحفظة الائتمانية بلغ 4 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضى، مرجعا زيادة حجم التمويلات المشتركة بالسوق خلال الشهرين الماضيين، إلى ارتفاع حجم الطلب ووجود فرص تمويلية جديدة. وحقق بنك التعمير والإسكان، زيادة فى معدلات إقراض الشركات بنحو 700 مليون جنيه خلال النصف الأول، تم توجيه 250 مليون جنيه منها لتمويل شركة «موبينيل»، فيما بلغت محفظة القروض المشتركة بالبنك الأهلى 60 مليار جنيه لتمثل %45 من إجمالى المحفظة.
