ابدي عدد كبير من مخالفين مستثمري هضبة الأهرام رغبتهم في المصالحة مع محافظة الجيزة ودفع قيمة المصالحات التي يفرضها القانون والتي تزيد عن 200 مليار جنيه .
قال مكرم عبدالله المستشار القانونى لمحافظة الجيزة، إن المحافظة لاتملك المصالحة مع مستثمرى هضبة الاهرام خاصة بعد إبداء رغبتهم فى دفع قيمة المصالحات التى يفرضها القانون، مشيراً إلي ان المخالفات لا يجوز التصالح فيها حيث أنها تتطلب صدور قانون بجواز المصالحة فى هذه المخالفات وتعديل التشريع القائم الذى يحظر التجاوز عن الإزالة فى مثل هذه المخالفات .
وأضاف عبد الله أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ينص فى المادة 60 على عدم جواز التجاوز عن الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالبناء بدون ترخيص والأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع، وبالتالي لا يجوز التصالح بشأنها لأن هذا أمر محظور قانوناً .
وقال إن قرارات الإزالة ليس لها علاقة بسلامة العقارات إنشائياً من عدمه، مشيراً إلي انة قانون البناء نص على وجوب الإزالة بالطريق الإدارى للمخالفات التى تتعلق بالبناء بدون ترخيص وللأعمال المخالفة لقيود الإرتفاع دون إشتراط تحديد عدم سلامة العقار إنشائياً حيث أن السلامة الإنشائية لا تصحح المخالفة .
وأكد اللواء محمد الشيخ السكرتير العام لمحافظة الجيزة، أن المحليات لم تكن غائبة عندما تم بناء هذه العقارات مؤكداً أن الفراغ الأمني الذى مرت بها الدولة منذ 2011 تسبب فى عدم قيام الإدارات الهندسية والجهات المختصة من إتخاذ إجراءات وقف الأعمال المخالفة وإزالتها وذلك لإصطدامة برفض المواطنين وإستخدام بعضهم القوة ضد الموظفين المختصين .
وأوضح أن الظروف الأمنية احالت دون إتخاذ الإجراءات القانونية أما بعد ثورة 30 يونيه وتعافى الشرطة وعودة الأمن إستطاعت الأجهزة المعنية البدء فى إزالة المخالفات دون رجعة فى هذا القرار.
ورفـض “الشيخ” إدعاء البعض بأن الإزالة تتم بطريقة عشوائية، لكونها تتم عن طريق شــركات متخصصة، وجاء ذلك بعد إنتقاد رابطة مستثمرى حدائق الأهرام لمحافظة الجيزة مؤخرا لقيامها بتفعيل القانون والإستجابة لمطالب العديد من سكان هضبة الأهرام وإزالة الأدوار المخالفة بالهضبة وهى الحملة التى بدأتها المحافظة منذ نحو أسبوعين ولاتزال تنفذها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمعنية.
