جولة لـ «السيسى» فى إيطاليا وفرنسا والصين.. وقمة أفريقية بحضور 26 رئيساً
أشرف سالمان: إنهاء %80 من المنازعات الاستثمارية قبل القمة الاقتصادية
دعوة بنوك الاستثمار للترويج لمشروعات «القمة» خلال اجتماع الأحد
لا مشاورات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد
قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيصدر قانونا يسمح لهيئة التنمية الصناعية بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر خلال أسبوعين.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الاستثمار، أمس الاثنين، للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المستثمرين العرب الذى سيعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون ورفعه الى الرئيس الأسبوع الماضى، وتنتظر الوزارة إصداره لوضع ضوابط عملية التخصيص التى يجب ان تلتزم بها الهيئة، وفى مقدمتها احترام الأسعار وشروط الدفع ومنح الأولوية لحق الشفعة.
وكشف عبدالنور، أن السيسى، سيبدأ جولة ترويجية بين فرنسا وإيطاليا، تعقبها جولة أخرى الى الصين فى 23 ديسمبر المقبل، لعرض التطورات السياسية والاقتصادية والتشريعية وزيادة التبادل التجارى.
كما سيعقد الرئيس، قمة تضم 26رئيسا أفريقيا، وبث رسالة للعالم أن «مصر هى بوابة الاستثمار فى أفريقيا».
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن دولة قطر ستحضر المؤتمر الذى ستعرض خلاله الحكومة جهودها لتحسين البنية التحتية للاستثمار وهى «التشريعات». أوضح أن الاقتصاد المصرى الآن يواجه صعوبات بسبب سياسات اقتصادية خاطئة ظلت 30عاما، وزادت حدتها بضغط الاضطراب السياسى والأمنى خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف: «سيكرم المؤتمر، وزير الدولة الاماراتى سلطان الجابر، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق.. وسيلتقى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، جميع المستثمرين فى حوار مفتوح فى نهاية المؤتمر للرد على تساؤلاتهم».
من جانبه، أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، سعى الوزارة لإنهاء %80 من المنازعات الاستثمارية قبل القمة الاقتصادية، متوقعا تسوية أزمة شركة «عمر أفندى» قريباً، ونافياً فى الوقت نفسه إمكانية لجوء المستثمر السعودى للتحكيم الدولى، إذ إن هناك اتفاقية مشتركة بين مصر والسعودية تمنعه من ذلك.
وتعليقاً على قانون الاستثمار الموحد قال سالمان، إن وزارته تجرى مناقشات مع جميع الوزارات والجهات الحكومية لمراجعة غالبية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى. والكلمة النهائية سواء بقانون موحد للاستثمار أو تعديل تشريعات قائمة سيكون فى يد لجنة الاصلاح التشريعى.
وذكر أنه اتفق مع وزير التجارة والصناعة، على إدخال تعديلات على قانون المنازعات التجارية (الفصل الحادى عشر) المنظم لاجراءات الخروج من السوق بشقيه الاختيارى وهو التصفية أو الاجبارى وهو الافلاس، لكن تفعيل الشباك الواحد لايزال قيد التشاور مع جميع الاطراف لتوحيد جهة التراخيص، لكنه يواجه صعوبات حتى الآن.
وتوقع سالمان، أن يصدر رئيس الجمهورية، قانون الاستثمار والثروة المعدنية قريبا، خصوصا بعد إقرار مجلس الوزراء مشروع القانون الأربعاء الماضي.
قال الوزير، إن اللجنة التنسيقية لقمة مصر الاقتصادية المقرر عقدها نهاية الربع الاول من عام 2015، كلفت بنوك الاستثمار المصرية بتجهيز ومراجعة جميع المشروعات والفرص الاستثمارية، وتتولى أيضا طرحها على المستثمرين بالقمة، على أن تعقد اللجنة اجتماعا الأحد مع ممثلين عن غالبية بنوك الاستثمار.
وذكر سالمان، خلال المؤتمر الصحفى، أن الأجندة العالمية للمؤتمرات والأعياد السبب الرئيسى لتأجيل القمة الاقتصادية القمة، مؤكداً أن الحكومة لن تقود النمو وسيترك الأمر «برمته» للقطاع الخاص على ان تتولى الحكومة تحقيق التنمية.
ونفى وزير الاستثمار، بدء أى مشاورات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض جديد، قائلاً: «ليست لدينا حالياً نية للاقتراض من الصندوق حتى خلال عام من الآن».. لكنه قال إن الاقتراض من الصندوق أو عدمه يرتبط بتقرير بعثة الصندوق التى تقيم الأداء الاقتصادى حاليا بالقاهرة.
وتابع «سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول «أولوية» وندرس مع وزارة البترول طرح سندات بالأسواق الدولية بضمانة وزارة المالية لسداد جزء من المستحقات»، إذ تقدر مستحقات الشريك الأجنبى بـ 5.9 مليار دولار.
كما توقع انتهاء دار الهندسة، من وضع المخطط العام لمحور تنمية قناة السويس قبل نهاية فبراير 2015.
إلى ذلك، قال عبدالحميد أبوموسى، رئيس الجانب المصرى لمجلس الأعمال المصرى السعودى، إنه سيلتقى الشيخ صالح كامل فى المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء للتنسيق للاجتماع المرتقب للمجلس يوم 22 نوفمبر الحالى للتحضير لقمة مصر الاقتصادية فى الربع الاول من 2015..
وأضاف أبوموسى لـ «البورصة»، إن نحو 50 رجل أعمال سعودى سيحضرون الاجتماع المشترك للمجلس، بالإضافة إلى 20 رجل أعمال مصرى.
ولفت إلى أن المجلس لم يجتمع منذ فترة طويلة، مؤكدا أن هذه المرة سيكون الاجتماع مختلفا، لوجود الشيخ صالح كامل فى رئاسة المجلس، خلفاً لعبدالله بن محفوظ.
وأشار إلى أن الجانب السعودي، بصدد الإعلان خلال الاجتماع، عن تأسيس 3 شركات جديدة فى السوق المصري، وهى «فرص» للاستثمار فى المشروعات المتعثرة، وأخرى لتدريب العمالة المصرية التى تتعاقد على العمل بالسعودية، وثالثة متخصصة فى تصدير المنتجات المصرية إلى السوق السعودى.
ووفقاً لـ «أبو موسى» تتأسس شركة «فرص» برأسمال مبدئى 500 مليون جنيه، لدعم المشروعات التى تعانى مشاكل فى التشغيل، مضيفاً أنه من الممكن استحواذها على مصانع متعثرة على أن تعيد تشغيلها من خلال الدعم المالى.
وتتخصص الشركة الثانية فى تدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل فى السوق السعودى، حتى تستطيع منافسة العمالة الهندية والباكستانية.